أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم المشروعات الخضراء وريادة الأعمال، باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، وأدوات فعالة للتكيف مع تغير المناخ وتحفيز الابتكار وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقدته الوزيرة مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG) في مصر، والتي تضم ممثلين عن منظمات دولية وسفارات الدول الشريكة، برئاسة مشتركة بين إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، صوفي فانهافيربيك، رئيس التعاون الدولي بمفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
تنسيق الاستراتيجيات الوطنية مع خطط الشركاء الدوليين
ناقش الاجتماع سُبل تحقيق تكامل فعّال بين الخطط الوطنية للتنمية وبرامج التعاون الإنمائي، بما يضمن تعظيم الأثر التنموي واستدامة النتائج في ظل التحديات التمويلية التي تواجهها الدول النامية.
وشددت المشاط على أهمية تجنب التكرار في المبادرات، والعمل على تنويع مصادر التمويل عبر الشراكات مع القطاع الخاص والتمويل المختلط، مع التأكيد على التوافق الكامل مع رؤية مصر 2030.
تنسيق جهود التنمية
أوضحت وزيرة التخطيط أن الوزارة تضطلع بدور محوري في صياغة السياسات الاقتصادية ودفع التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى «إطار الاستدامة والتمويل» الذي يستهدف بناء اقتصاد مرن ومستدام، قائم على تحليل البيانات وتحسين تخصيص الموارد.
كما يهدف الإطار إلى دعم القطاعات ذات القيمة المضافة والتصديرية، وتحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً رئيسياً في التنمية.
الاستراتيجية الوطنية للتمويل ومكافحة الفجوات التمويلية
سلطت الوزيرة الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS)، التي تهدف إلى سد الفجوات التمويلية وتعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في تمويل القطاعات الاجتماعية الأساسية، لا سيما الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، إلى جانب تعزيز التمويل الأخضر ومشروعات التكيف المناخي.
توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات
أشارت المشاط إلى أن توطين أهداف التنمية المستدامة يُعد خطوة محورية لتحقيق تنمية متوازنة، لافتة إلى إعداد تقارير تنموية مفصلة لكل محافظة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحديد الأولويات التنموية بدقة، وربط الخطط المحلية بالخطة القومية.
دعم سوق العمل وريادة الأعمال
أكدت الوزيرة أن خلق الوظائف وتعزيز سوق العمل من أولويات الحكومة، من خلال شراكة مؤسسية مع وزارة العمل والمجلس القومي للأجور.
كما أشارت إلى رئاسة وزارة التخطيط للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ودورها في دعم الشركات الناشئة، وتشجيع الابتكار، مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمجال واعد للاستثمار والتنمية.
التركيز على المناخ والمشروعات الخضراء
في ختام الاجتماع، شددت المشاط على أهمية تعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التغير المناخي، عبر تمويل المشروعات الخضراء، وخفض الانبعاثات، وبناء قدرات المؤسسات المحلية لتنفيذ برامج المناخ، بالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية.
