نجحت الحكومة المصرية في تقليص حجم الدين الخارجي إلى 153 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بانخفاض قدره 15 مليار دولار.
تحديات اقتصادية
الدين المحلي
أما الدين المحلي، فقد شهد تراجعًا طفيفًا بنسبة 2.7% ليصل إلى 8.7 تريليون جنيه في يونيو 2024 مقارنة بـ8.9 تريليون جنيه في مارس من العام ذاته.
استراتيجية جديدة لخفض الدين
إزاء هذا الواقع، تعمل الحكومة المصرية على صياغة استراتيجية جديدة لخفض الديون، من المتوقع الإعلان عنها رسميًا خلال الربع الأول من عام 2025 بحسب تصريحات وزير المالية أحمد كجوك.
وتهدف الاستراتيجية إلى تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 85% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يتجاوز 96%.
تحديات وأهداف الاستراتيجية الجديدة
يشكل تراكم الديون عبئًا كبيرًا على الميزانية المصرية، حيث تستهلك الديون وفوائدها أكثر من 80% من إجمالي المصروفات الحكومية. وتسعى الحكومة إلى خفض هذه النسبة إلى نحو 30% على المدى المتوسط، من خلال تطبيق عدة إجراءات رئيسية.
تشمل هذه الإجراءات إدارة الدين بفعالية عبر إعادة هيكلة سياسة الاقتراض لتوجيه الدين نحو مسار هبوطي، وإطالة متوسط عمر الديون لتخفيف الضغط على المالية العامة.
تنويع أدوات التمويل
كما تشمل تنويع أدوات التمويل من خلال إصدار أدوات دين جديدة، مثل الصكوك المحلية والسندات متغيرة العائد للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة، إضافة إلى حصر الاقتراض الخارجي على التمويلات الميسرة ذات الفوائد المنخفضة من المؤسسات الدولية.
أما أهداف الاستراتيجية الجديدة فتشمل خفض تكلفة الفوائد، عبر توجيه جزء من حصيلة بيع الأصول الحكومية لسداد الديون.
وينص القانون على تخصيص 50% من إيرادات بيع الأصول لصالح وزارة المالية، مما يعزز جهود تقليل الديون.
ومن بين الأهداف تحويل الديون إلى استثمارات، من خلال الاستفادة من نماذج مبتكرة مثل صفقة “رأس الحكمة”، التي ساهمت في تقليص الدين الخارجي واستبداله باستثمارات منتجة.
سياسة الاقتراض
تشير هذه الإجراءات إلى تغيير جوهري في سياسة الاقتراض الحكومية، حيث تهدف إلى تقليل الاعتماد على القروض الخارجية المكلفة والتركيز على موارد أكثر استدامة.
كما تُظهر البيانات أن هذه السياسات بدأت تؤتي ثمارها، مع انخفاض الدين الخارجي والمحلي في النصف الأول من عام 2024.
الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة في أوائل 2025 سيكون نقطة تحول في إدارة الدين العام المصري. وإذا ما تم تنفيذ هذه الخطط بفعالية، يمكن لمصر تحقيق استقرار مالي أكبر، مما يخفف الضغط على الموازنة العامة ويعزز قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
