
تستهدف الحكومة تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030 من خلال 6 برامج رئيسية، تشمل الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط والفاخر، إلى جانب وحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، وإسكان العاملين بالمصانع.
يأتي ذلك ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي التي أعلنها خلال «منتدى مصر 2026».
وتابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع عقده اليوم، مخططات تنفيذ المستهدف السكني، بحضور وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي، ونائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية وليد عباس.
وأكد رئيس الوزراء أن توفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة يأتي ضمن رؤية الدولة للتوسع في مشروعات التنمية العمرانية، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات بمختلف مستوياتها، مع تحقيق التوازن بين أنماط الإسكان وإتاحة وحدات تتناسب مع احتياجات وقدرات مختلف الفئات.
واستعرضت وزيرة الإسكان محاور الاستراتيجية، موضحة أنها ترتكز على 6 برامج؛ يتضمن الأول توفير وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فيما يقوم الثاني على تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين.
ويشمل البرنامج الثالث توفير وحدات بنظام الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك، بينما يستهدف الرابع تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة، ويتضمن الخامس توفير وحدات بهذه المستويات من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين، فيما يخصص البرنامج السادس وحدات الإسكان المتميز للعاملين بالمصانع.
وأوضحت المنشاوي أن الاستراتيجية تستهدف تنويع أنماط الحيازة ومصادر التمويل والتنفيذ، من خلال توسيع مشاركة المطورين العقاريين بمختلف فئاتهم، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الدولة وتوفير وحدات تتناسب مع القدرات الاقتصادية للمواطنين.
وأشارت إلى أن وحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والإسكان الاجتماعي تستحوذ على نحو 65% من إجمالي المستهدف، بما يعكس أولوية تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز البعد الاجتماعي للبرنامج.
من جانبه، استعرض وليد عباس الأراضي المقترحة والتوزيع الجغرافي للمدن المستهدف تنفيذ المشروعات بها، إلى جانب مواقع الأراضي والمساحات المتاحة لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمختلف مستوياته، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج.
وتناول العرض التصورات المقترحة لتوزيع الوحدات والمساحات وفقًا لمستويات الإسكان المختلفة، بما يشمل الإسكان الاجتماعي والاجتماعي المتميز والإسكان المتوسط، مع مراعاة طبيعة واحتياجات كل مدينة وتحقيق الانتشار الجغرافي للمشروعات بما يتوافق مع خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.







