قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر حتى عام 2030 ترتكز على سبعة أهداف رئيسية تشمل: ترشيد الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة وترشيد المياه، والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والنقل الحضري المستدام، وترشيد استهلاك مواد البناء، وتحسين جودة البيئة الداخلية والخارجية، وتعزيز الاقتصاد والاستثمار الأخضر، وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
رؤية الاستراتيجية
أوضح الوزير أن الرؤية تقوم على أن تصبح منظومة العمران الأخضر المستدام هي السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر بحلول عام 2030، بما يضمن كفاءة استخدام الموارد والطاقة والانسجام مع البيئة المحيطة، ويساعد الدولة على الحفاظ على مواردها وانعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي للمواطن.
خارطة الطريق نحو 2030
عرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، خارطة طريق التحول نحو البناء الأخضر خلال الفترة من 2025 إلى 2030، والتي تتضمن تطبيق منظومة الحوافز، وبرامج التوعية، والمنصة الإلكترونية الخضراء، وصولًا إلى التطبيق الكامل للمنظومة والمستهدفات المستقبلية.
إجراءات 2025
تتضمن الخطوات الجارية للعام الحالي 2025 تنفيذ الحزمة الأولى من الحوافز البنائية، وبرامج بناء القدرات للقيادات التنفيذية، وإنشاء منصة إلكترونية للعمران والبناء الأخضر، إضافة إلى تعزيز المباني الحكومية بمصادر الطاقة المتجددة، والانتهاء من دليل البناء الأخضر، وزيادة المساحات الخضراء العامة، بجانب تفعيل المجلس المصري للبناء الأخضر.
الموقف المالي للهيئة
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يشمل الإيرادات المتوقعة والفعلية، والمصروفات المخصصة للمشروعات الجارية في مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وحدائق تلال الفسطاط.
خطط مستقبلية وطروحات
كما ناقش الاجتماع مستهدفات الهيئة في تعظيم مواردها، وموقف طروحات الأراضي السكنية لمواجهة الطلب المتزايد، إلى جانب المرحلة الثانية من مبادرة “بيتك في مصر” للمصريين بالخارج، والطرح الثاني لمبادرة “سكن لكل المصريين 7” للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.
