تستعد الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات والسياسات الجديدة لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.
توجيهات حكومية لتعزيز الاستثمار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية إصلاحات اقتصادية تضمنت حوافز استثمارية لتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى ظهور مؤشرات إيجابية على الاقتصاد، ما يدفع الحكومة لمواصلة تحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على توسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة وجهت الوزارات المعنية بإعداد حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال المرحلة الحالية، دعمًا للتنمية الشاملة وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج والتصدير.
القطاعات المستهدفة بالحزمة الجديدة
أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحزمة تستهدف عدة قطاعات ذات أولوية، من بينها التأمين الصحي الشامل، ومشروعات “حياة كريمة”، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب قطاعات الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أهمية إتاحة المحفزات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
الطاقة المتجددة والصادرات ضمن الأولويات
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مستهدفات قطاع الطاقة، موضحًا أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة، من خلال سياسات مشجعة للاستثمار.
كما شدد على أهمية رفع معدلات الصادرات ومضاعفتها، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر فرصًا واعدة، مثل الصناعات الدوائية، مؤكدًا أن تحسين العائد الاستثماري ينعكس مباشرة على النمو الاقتصادي.
مؤشرات إيجابية وجهود مستمرة
أوضح رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تسجل نتائج إيجابية، وأن القطاعات الإنتاجية تقود النمو، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المعدلات وزيادتها خلال الفترة المقبلة.
وأكد استمرار العمل على ملفات خفض الدين وتحسين جودة حياة المواطنين، موضحًا أن تفعيل قانون الاستثمار والحزم التحفيزية المقررة للقطاعات ذات الأولوية يمثل محورًا أساسيًا لجذب الاستثمارات.
استثمارات البترول والمدن الجديدة
نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول، بما يدعم أعمال الاستكشاف وزيادة الإنتاج من المواد البترولية والغاز الطبيعي.
كما أشار إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التوسع العمراني المرتبطة بخطط التنمية.
