قررت الحكومة المصرية تجميد العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية لـمصانع الأسمنت إلى أجل غير مسمى، في خطوة تهدف إلى الحد من الارتفاعات القياسية في أسعار الأسمنت التي شهدها السوق المحلي خلال الأشهر الماضية.
وجاء القرار بعد انتهاء فترة تعليق مؤقتة استمرت شهرين في مايو ويونيو، بحسب ما أكده 4 مسؤولين لـ”الشرق بلومبرج”.
ارتفاع الأسعار
سجل سعر طن الأسمنت “تسليم أرض المصنع” في يونيو ارتفاعًا بنسبة 89% على أساس سنوي، ليصل إلى 4012 جنيهًا، مقارنة بـ2120 جنيهًا في الشهر ذاته من العام الماضي، وفقًا لبيانات السوق.
كما ارتفع السعر بنسبة 13% مقارنة بشهر مايو، ما شكّل ضغطًا على سوق مواد البناء والمستهلكين على حد سواء.
إلغاء نظام الحصص
خلال اجتماع موسّع برئاسة كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تم الاتفاق على إلغاء نظام حصص الإنتاج بشكل نهائي، والسماح لجميع المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وشدد الوزير على ضرورة التزام الشركات بتحديد الحد الأقصى لسعر البيع سواء في المصنع أو للمستهلك النهائي.
إعادة تشغيل المصانع المتوقفة
وفق بيان رسمي لوزارة الصناعة، تم التوافق على تقديم الدعم للشركات المتعثرة، وعددها 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، من خلال التواصل المباشر لحصر التحديات ووضع خطة لإعادة التشغيل.
كما ستقوم الوزارة بإجراء حملة تفتيش شاملة لجميع المصانع، لضمان الالتزام بتشغيل الخطوط الإنتاجية بالكامل، وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة.
تأثير القرار على السوق
أفادت شيماء أبو المجد، رئيسة القطاع التجاري بشركة “مصر بني سويف للأسمنت”، أن القرار من المتوقع أن يُخفض الأسعار تدريجيًا، مؤكدة أن بعض الشركات بدأت بالفعل تخفيض الأسعار بنسبة 6%، وأن السوق يشهد مراجعات دورية لتكاليف الإنتاج.
صادرات مرتفعة
يبلغ الإنتاج الشهري للأسمنت في مصر نحو 5 ملايين طن، يتم تصدير مليون منها شهريًا، أبرزها إلى ليبيا التي تستورد نحو 100 ألف طن شهريًا.
في المقابل، تراجع الطلب المحلي، لا سيما من المشروعات القومية، ما أدى إلى وفرة المعروض محليًا ودفع الأسعار للتراجع مؤخرًا.
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة ألزمت الشركات بعدم تصدير أكثر من 30% من إنتاجها، لتوجيه الباقي للسوق المحلي.
وأضاف أن المصانع المتوقفة أُعطيت مهلة ثلاثة أشهر لاستئناف الإنتاج، مؤكدًا أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى استقرار الأسعار تدريجيًا.
انخفاض تدريجي في الأسعار
أشار الزيني إلى أن السوق شهد خلال الأيام الماضية تراجعًا في الأسعار، حيث انخفض سعر طن الأسمنت السائب بنحو 1000 جنيه، كما تراجع الأسمنت المعبأ بقيمة تتراوح بين 200 و300 جنيه للطن، ما يعكس بداية انفراجة في سوق الأسمنت المصري.
