تتطلع مصر إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص الياباني في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) والبنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC)، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ويعزز دوره في قيادة جهود التنمية.
أكدت ذلك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال لقائها مع السفير فوميو إيواي، السفير الياباني بالقاهرة، وأبيساوا يو، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في مصر، لمتابعة جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر واليابان، وبحث استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9) المقرر في الفترة من 20 – 22 أغسطس الجاري.
تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليابان
قالت المشاط، إن العلاقات بين مصر واليابان تمتد لأكثر من 70 عامًا، تجسدت في تبادل الزيارات الرسمية على مدار السنوات الماضية. وأشارت إلى أن نقطة التحول الكبرى كانت بالإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك خلال زيارة رئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا لمصر في أبريل 2023.
أولويات التعاون التنموي
سلّط اللقاء الضوء على المحاور المختلفة للعلاقات المصرية اليابانية، خاصة في قطاعات التعليم، الصحة، البحث العلمي، الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما ناقش الجانبان أهمية تمكين القطاع الخاص عبر الشراكة مع مؤسسات التمويل اليابانية. وأكد الطرفان تطلعهما لافتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر القادم، إلى جانب استكمال المرحلة الرابعة من مترو القاهرة الكبرى.
استعدادات مؤتمر “تيكاد 9”
ناقش اللقاء استعدادات مصر للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، حيث أكدت المشاط أهمية المؤتمر في تعزيز العلاقات الأفريقية اليابانية، وفتح المجال أمام شراكات ثلاثية وبناءة تُسهم في دفع التنمية في القارة.
التعاون في الطاقة المتجددة والاستثمارات الخضراء
أوضحت المشاط أهمية التعاون مع اليابان في مجالات الطاقة المتجددة التي تمتلك فيها مصر خبرات متميزة يمكن نقلها إلى الدول الأفريقية بدعم ياباني. كما أكدت التزام الحكومة بتوسيع الاستثمارات الخضراء في مجالات الطاقة والمياه والغذاء ضمن برنامج “نُوفّي”، والتطلع لمرحلة جديدة تعزز العمل المناخي بمشاركة أوسع للقطاع الخاص.
محفظة التعاون المصري الياباني
تضم محفظة التعاون بين مصر واليابان نحو 18 مشروعًا تنمويًا، تدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وتتوافق مع “رؤية مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة (2024 – 2027). وقد بلغ إجمالي الدعم الفني والمنح اليابانية 2.4 مليار دولار، إضافة إلى تمويلات تنموية بقيمة 7.2 مليار دولار، تشمل مجالات الطاقة، الكهرباء، النقل، الطيران المدني، التعليم، الصحة، والري.
زيارات رسمية واتفاقيات تنموية
جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زارت اليابان في ديسمبر الماضي لتعزيز العلاقات الثنائية، وتم توقيع اتفاق تمويل سياسات التنمية لدعم القطاع الخاص وتحفيز التنويع الاقتصادي مع التركيز على النمو الأخضر، إلى جانب توقيع اتفاق منحة لتطوير المعدات بدار الأوبرا المصرية.
