الحكومة: المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء: خلال المؤتمر الصحفي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، إن الدولة توفر مخزونا استراتيجيًا من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر.
حضر المؤتمر الصحفي أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.
استهل رئيس مجلس الوزراء حديثه في المؤتمر بالإشارة إلى حرصه على أن يصحبه في المؤتمر وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، لاستعراض جزء مهم للغاية من منظومة الإصلاح التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أنه سيتم اليوم عرض الإجراءات المتكاملة التي تم إعدادها فيما يخص إصلاح منظومة الجمارك، وهو أمر كان يعد مطلبًا كبيرًا من جانب القطاع الخاص ومختلف الجهات المعنية بالتصدير والاستيراد في إطار تحسين مناخ الاستثمار والإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «سأترك المجال للوزيرين لعرض ما تم مناقشته اليوم في مجلس الوزراء فيما يخص إصلاح منظومة الجمارك، والذي عقدنا بشأنه عددًا من الاجتماعات المطولة، كما تم إعداد دراسات تفصيلية حول هذا الملف، بجانب التواصل مع ممثلي القطاع الخاص.
وتابع: لقد توصلنا إلى التوافق على 29 إجراء مختلفًا سيتم تبنيها من جانب الحكومة من أجل إصلاح هذه المنظومة وتبسيط إجراءاتها، وخفض زمن الإفراج الجمركي ليصبح أقل من يومين خلال الفترة المقبلة.»
وقال مدبولي: «معدل التضخم في انحسار، وينخفض كل شهر عن الشهر الذي سبقه. ففي شهر يناير كان 23.2% مقارنة بشهر ديسمبر، وتوقعاتنا لشهر فبراير أن يشهد التضخم انخفاضًا أكبر. هذا الملف نهتم به جدًا كحكومة ونتابع تطوراته.»
وأضاف: «كما تابعتم، تم الاجتماع الأخير للمجلس القومي للأجور، الذي أقر الزيادات في القطاع الخاص بالصورة المناسبة، لأن هناك دائمًا تحدٍّ وشكوى بأن الدولة هي التي تبادر برفع الحد الأدنى للأجور، وعدم قدرة القطاع الخاص على تلبية هذا الأمر بنفس الطريقة.
وأكمل: لكن المجلس القومي للأجور أقر الزيادات في القطاع الخاص، وهي زيادات مهمة جدًا. ونحن كحكومة نضع اللمسات الأخيرة لحزمة الحماية الاجتماعية، وسنعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدًا للإعلان عن مفرداتها وتفاصيلها قبل شهر رمضان المعظم.
وأضاف رئيس الوزراء أنه من المهم أن نوضح أن نسب التضخم في تراجع، والأهم من ذلك هو الأسعار. حيث يُثار أنه هناك ارتباطًا بين زيادة الأجور ورفع أسعار السلع، لكن هذا الكلام غير صحيح. همنا الأساسي في هذه المرحلة هو ضبط الأسواق.
وأكمل: كان لي متابعة دائمة مع وزراء التموين والزراعة والبترول وكل الجهات المعنية لضمان توافر جميع السلع والمستلزمات، بهدف استقرار الأسواق مع دخول شهر رمضان، ومحاولة الحد من ارتفاع الأسعار. حيث بدأ فعلاً انخفاض في أسعار بعض السلع مثل الخضروات وبعض السلع الأخرى، ونحن نتابع هذا الأمر لضبط الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح مدبولي، أن زيارته لسفينة الحفر «سايبم 10000» الخاصة بحقل ظهر كانت ردًا واضحًا على ما أثير حول شكوك بشأن متابعة شركة «إيني» لأعمالها بمصر.
وأكد أن الحفار وصل في الميعاد المحدد له في يناير الماضي، لافتًا إلى أهمية الزيارة والاستماع إلى وعود والتزام قيادات الشركة بالجدول الزمني المقرر مع الدولة.
وأكمل موضحًا أن الإنتاج سيبدأ من جديد في الأسابيع القادمة، وأن وتيرة الإنتاج في حقل «ظهر» ستزداد خلال الفترة القادمة. كما أكد أن قيادات الشركة أوضحت خطتها للتوسع في الحفر على مدار العامين القادمين، وهو ما يعد بشرى خير لمصر باكتشافات جديدة وزيادة في حجم الإنتاج.
في الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى ملف السياحة، مؤكدًا أن المنظومة السياحية تسير في الإطار السليم رغم جميع التحديات. لافتًا إلى أن التوقعات لهذا العام تشير إلى أنه سيشهد زيادة عن العام الماضي الذي بلغ فيه عدد السياح أكثر من 15.7 مليون سائح.
وأكد أن الدولة تعمل على إتاحة الفرص للترويج للسياحة المصرية، مشيرًا أيضًا إلى استضافة أحد أشهر «اليوتيوبر» في العالم وزيارته لمنطقة الأهرامات، وما حققه من حجم مشاهدة كبير على صفحته وحجم الإشادة بالزيارة والآثار المصرية، وهو ما يعتبر من أفضل وسائل الترويج لمصر.
وتحدث رئيس الوزراء عن صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، قائلاً: «قبل 3 سنوات، كان عدد الشركات العاملة في مجال التعهيد في مصر 64 شركة، واليوم زاد هذا العدد إلى 180 شركة متخصصة في تقديم خدمات التعهيد، وهي شركات دولية تفتتح مقرات لها في مصر وتتوسع وتوظف آلاف الشباب برواتب مجزية.»
وشجّع الدكتور مصطفى مدبولي الشباب المصري على الدخول في هذه الصناعة باعتبارها صناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن الشباب المصري واعد للغاية وقادر على المنافسة مع الشباب من الدول الأخرى بشهادة الشركات الأجنبية.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موقف اللجان الاستشارية، قائلًا: «سنعقد بعد هذا المؤتمر مباشرة أول اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية مع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، لمناقشة الوضع الاقتصادي الكلي المصري، في إطار حرص الحكومة على الاستماع إلى الخبراء وممثلي القطاع الخاص في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.»
