تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر بشكل طفيف خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 12.3%، مقابل 12.5% في أكتوبر، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.
انخفاض محدود في أسعار الطعام والمشروبات
أوضح الجهاز أن قسم الطعام والمشروبات سجل انخفاضًا طفيفًا قدره 0.05% على أساس سنوي، مدفوعًا بتراجع أسعار الخضروات بنسبة 16.4%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.1%.
وفي المقابل، شهدت بعض المجموعات الفرعية زيادات ملحوظة، أبرزها الفاكهة التي قفزت أسعارها بنسبة 33.2%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحبوب والخبز، والأسماك، ومنتجات الألبان، والزيوت، والسكر، والمشروبات والعصائر.
ارتفاع أسعار الدخان والملابس
أظهر تقرير التضخم ارتفاعًا في أسعار المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 18%، كما زادت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 14.2% نتيجة ارتفاع أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة ومستلزمات الملابس.
المسكن والمرافق تسجل أعلى معدل زيادة
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز أعلى معدل ارتفاع سنوي بلغ 21.7%، نتيجة صعود الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 31.1%، وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 17.5%، إلى جانب زيادة تكاليف صيانة المسكن والخدمات المرتبطة به.
زيادات في الأثاث والرعاية الصحية
ارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 9.7%، فيما سجلت الرعاية الصحية زيادة سنوية ملحوظة قدرها 27.8%، مدفوعة بارتفاع أسعار الأجهزة والمستلزمات الطبية وخدمات المستشفيات والعيادات الخارجية.
النقل والاتصالات والثقافة
أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار النقل والمواصلات بنسبة 21.5% نتيجة زيادة تكلفة النقل الخاص وخدمات النقل، إلى جانب صعود أسعار شراء المركبات.
كما ارتفعت أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 10.8%، وسجل قسم الثقافة والترفيه زيادة قدرها 12.8% شملت الخدمات الثقافية والترفيهية والكتب والرحلات السياحية.
التعليم والمطاعم والفنادق
شهدت أسعار خدمات التعليم ارتفاعًا سنويًا بنسبة 10%، بينما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 12.9%، متأثرة بزيادة أسعار الوجبات الجاهزة وخدمات الإقامة.
السلع والخدمات المتنوعة
زادت أسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 12%، مدعومة بارتفاع أسعار العناية الشخصية والأمتعة الشخصية.
تأثير زيادة أسعار الوقود
كانت الحكومة قد رفعت أسعار المنتجات البترولية خلال أكتوبر الماضي بنسب تراوحت بين 10.5% و12.9%، مع قرار تثبيت الأسعار لمدة لا تقل عن عام.
