تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 13.9% خلال يوليو 2025 مقارنة بـ 14.9% في يونيو 2025، وجاء ذلك وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.
كما انخفض التضخم الشهري في المدن بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق، حيث تراجعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، والفواكه بنسبة 11%، والخضروات بنسبة 7%، بينما ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 0.4% والمأكولات البحرية بنسبة 0.2%.
تطورات أسعار الأطعمة والمشروبات
انخفضت أسعار الأطعمة والمشروبات في المدن المصرية بنسبة 3% إجمالًا مقارنة بشهر يونيو 2025، لكنها سجلت زيادة سنوية بلغت 3.4% مقارنة بشهر يوليو 2024.
أثر الدعم الدولي على التضخم
شهدت مصر تراجعًا في معدلات التضخم بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى قياسي عند 38% في سبتمبر 2023، ويعود ذلك جزئيًا إلى حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
توقعات البنك المركزي المصري
يتوقع البنك المركزي المصري استقرار معدل التضخم السنوي عند المستويات الحالية خلال ما تبقى من 2025، قبل أن يبدأ بالتراجع التدريجي خلال 2026، وذلك بناءً على تغيرات أسعار السلع غير الغذائية، وإجراءات ضبط المالية العامة، والتأثيرات الناتجة عن الأسعار المحددة إداريًا.
السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة
في اجتماعه يوم 10 يوليو 2025، ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم العام تراجع في الربع الثاني من العام إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول.
كما ساعد تراجع التضخم على خفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 26% في 17 أبريل، ثم خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو.
