قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إحالة موقف شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي إلى البورصة المصرية لاتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك بعد رصد مجموعة من المخالفات الجوهرية في أداء الشركة.
مخالفات مالية وإدارية في جولدن كوست
قالت الهيئة في بيان صادر اليوم الإثنين، إن القرار جاء نتيجة عدم التزام الشركة بشراء الأسهم حرة التداول خلال المهلة المحددة عقب إخطارها بقرار الشطب الإجباري من البورصة، وأوضحت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة بسبب المخالفات التي تم الإعلان عنها.
مخالفات محاسبية في القوائم المالية
أشارت الهيئة إلى أن آخر قوائم مالية تلقتها من الشركة تعود إلى الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مع عدم توافر تقارير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للفترات المنتهية في ديسمبر 2022، وديسمبر 2023، وديسمبر 2024، ويونيو 2025، وهو ما يخالف معايير المحاسبة والمراجعة المصرية.
قصور في الرقابة الداخلية والحوكمة
وأضافت الرقابة المالية أن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 30 سبتمبر 2025 تضمّن إشارة إلى أن البيانات المالية أُعدّت استناداً إلى معلومات محدودة بسبب استيلاء المجلس السابق على مقر الشركة وموجوداتها ومستنداتها البنكية، مما يعكس قصوراً في نظم الرقابة الداخلية وضعفاً في حوكمة الشركات.
أزمة مالية تهدد استمرارية النشاط
كما رصدت الهيئة مخالفة أخرى تمثلت في إفصاح الشركة عام 2023 على شاشات البورصة عن قيام شركة “أصول للاستثمار والتنمية العقارية والسياحية” — أحد المساهمين — بسداد المديونيات والغرامات الخاصة بمشروع العين السخنة، وهو ما يعكس عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها ويهدد استمرارية نشاطها وحماية حقوق المساهمين.
قرار الشطب الإجباري وإخطار الشركة
وفي ضوء استمرار المخالفات، قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بتاريخ 18 يونيو الماضي السير في إجراءات شطب قيد أسهم الشركة شطباً إجبارياً، مع إلزامها بشراء الأسهم حرة التداول من المساهمين الراغبين في البيع خلال ثلاثة أشهر من الإخطار.
لكن الهيئة أوضحت أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ القرار خلال المهلة المقررة، مما دفع الرقابة المالية إلى إحالة الموقف إلى البورصة المصرية لاتخاذ ما يلزم وفق القواعد المعمول بها لقيد وشطب الأوراق المالية.
