البنوك المصرية تبدأ التحرك نحو التوسع الإقليمي.. أين وصلت؟ «جراف تحليلي»
بدأت البنوك المصرية في تبني خططاً للتوسع في الأسواق الإقليمية التي تشهد نمواً في حجم الأعمال بفضل التوجه نحو تحرير الاقتصاد مثل السوق السعودية، مما يطرح فرصاً لفتح مجالات عمل جديدة وتوسيع قاعدة العملاء وتسهيل تمويل العمليات التجاري وجذب تمويلات أجنبية.
تحفيز تحويلات المغتربين
يشجع البنك المركزي المصري على التوسع خارجياً وهو ما دفع البنوك المصرية نحو الأسواق الخليجية التي تضم قاعدة كبيرة من العمالة المصرية، بهدف تسهيل عمليات تحويل الأموال، ومن أبرز البنوك التي تتجه نحو التوسع الخارجي الأهلي المصري ومصر والعربي الأفريقي، وذلك من خلال افتتاح فروع جديدة أو تحويل مكاتب التمثيل إلى فروع، بالإضافة إلى تأسيس شركات مالية، وللتعرف على خطط البنوك التوسعية خارجياً وأهدافها يمكن مشاهدة هذا الفيديو.
تطور تحويلات المصريين بالخارج
وتضمنت أهم أهداف البنوك المصرية من التوسع الخارجي في تيسير تحويلات المصريين المغتربين بالخارج والتي شهدت قفزة كبيرة منذ الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، والتي تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه ما شجع العاملين بالخارج على تحويل الأموال والوصول بها إلى 29.6 مليار دولار العام الماضي بزيادة سنوية 51.3%، لتشكل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ويستعرض هذا الإنفوجراف رحلة تحويلات المغتربين خلال آخر 10 سنوات.
الأداء المالي للقطاع المصرفي
حققت البنوك المصرية أداءً جيداً خلال عام 2024، على صعيد العديد من المؤشرات المالية من حيث الأرباح والعائد والإيرادات والأصول، وكذلك الاستثمارات في محفظة أذون الخزانة والتي تشهد طفرة في ظل توسع الحكومة في إصدارات أدوات الدين، ويسلط الإنفوجراف القادم الضوء على الأداء المالي للبنوك.
خفض فائدة البنوك
بدأ عدد من البنوك المصرية مراجعة أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، إثر قرار البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي بخفض العائد على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، ومن أبرز البنوك التي اتجهت لخفض الفائدة كل من البنك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي، ويمكن معرفة أسعار العائد الآن على الشهادات وحسابات التوفير التي شهدت تغييراً من خلال الإنفوجراف التالي.
