البنك المركزي المصري يبيع سندات خزانة تتجاوز 300 مليار جنيه في أغسطس

باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة إجمالية بلغت 300.6 مليار جنيه، توزعت بين سندات ذات عائد ثابت وأخرى متغيرة العائد.

وسجلت السندات ذات العائد الثابت الحصة الأكبر بقيمة 294.94 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة السندات ذات العائد المتغير نحو 5.7 مليار جنيه.

خفض الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس قبل الماضي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22% و23% و22.5%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%، موضحة أن هذا القرار يأتي انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

التطورات الاقتصادية العالمية

عالميًا، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم، مما دعم البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة لمواصلة تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا في ظل حالة عدم اليقين الحالية.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، يظل النمو والتضخم العالمي عرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.

أداء الاقتصاد المحلي

على الجانب المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

وتتوقع تقديرات البنك المركزي توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط، مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

التضخم وسوق العمل

تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير.

وفيما يخص سوق العمل، فقد تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول من العام نفسه.