باع البنك المركزي المصري أذون خزانة أمس بقيمة 66.62 مليار جنيه، في حين تجاوزت طلبات المستثمرين 206 مليارات جنيه.
وجاء توزيع مبيعات الأذون بين أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 26.62 مليار جنيه بمتوسط عائد بلغ 28.998%، وأذون لأجل 182 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه بمتوسط عائد 27.897%.
أدوات الدين قصيرة الأجل
يواصل البنك المركزي طرح أدوات الدين قصيرة الأجل ضمن خطة الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة، وسط متابعة دقيقة لتحركات أسعار الفائدة وعوائد المستثمرين.
تثبيت أسعار الفائدة
قرر البنك المركزي المصري في 10 يوليو الجاري تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه، وذلك في رابع اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام، بعد خفضها في الاجتماعين الماضيين بواقع 2.25% و1% على التوالي.
وقالت لجنة السياسة النقدية حينئذ، إنه تم تثبيت أسعار الفائدة عند 24% للودائع، 25% للإقراض، و24.5% للعملية الرئيسية والائتمان والخصم.
تحسن محلي وتراجع التضخم
تشير المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 إلى استدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل مقارب للنسبة المسجلة في الربع الأول من العام ذاته والبالغة 4.8%، مقارنة بـ 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وبحسب التقديرات، تتقلص فجوة الناتج المحلي تدريجيًا رغم استمرارها بالسالب بشكل طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، وهو ما يسهم في تقليص الضغوط التضخمية من جانب الطلب، في ظل استمرار السياسة النقدية الحالية.
