أعلن البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض سعر الفائدة القياسي على الودائع في منطقة اليورو إلى 2.5%، وهو سادس خفض منذ منتصف عام 2024.
وقال البنك إن المعركة ضد التضخم تسير بشكل جيد، وإن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز جهود السيطرة على التضخم في المنطقة.
تأثير خفض الفائدة
من شأن خفض معدلات الفائدة المساعدة في تعزيز اقتصاد منطقة اليورو الضعيف، من خلال تقليل تكاليف الاقتراض، مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي.
كما خفض البنك معدل إعادة التمويل، الذي يوفر السيولة للنظام المصرفي، إلى 2.65% بعدما كان يبلغ 2.90%.
التوقعات المستقبلية
ويتوقع الاقتصاديون أن يشهد سعر الفائدة على الودائع مزيدًا من التخفيض بحلول منتصف العام، نظرًا لأن الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة قد تشكل ضغطًا إضافيًا على اقتصاد منطقة اليورو، الذي من المتوقع ألا يشهد نموًا هذا العام، وفقًا لأحدث التوقعات للبنك المركزي الأوروبي.
التضخم والتحديات الاقتصادية
يُذكر أن التضخم قد ارتفع بشكل كبير بعد جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، مما أدى إلى زيادة أسعار الطاقة.
