البنك الأفريقي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% بحلول 2026
مصر الثانية ضمن أفضل الدول في مؤشر تقديم الخدمات العامة بقارة أفريقيا PSDI
رفع البنك الأفريقي للتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في تقرير “الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025″، مؤكدًا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر سيرتفع من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في 2025، وصولًا إلى 4.8% في 2026، في ظل تعافي تدريجي واستعادة للزخم الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن يأتي مدعومًا بمجموعة من العوامل، من بينها تنوع مصادر الدخل القومي، وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
مرونة الاقتصاد المصري ودوره الإقليمي
أكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى السياسات الإصلاحية، والدعم الدولي الواسع لبرامج التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات البيئية والاقتصادية، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تحقيق الاستقرار والنمو.
كما أوضح التقرير أن منطقة شمال أفريقيا، والتي تضم مصر والمغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا، مدعومًا بأداء الاقتصاد المصري.
مصر الثانية أفريقيا في مؤشر تقديم الخدمات العامة
في سياق متصل، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن احتلال مصر المركز الثاني ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا لعام 2024، الصادر عن المعهد الأفريقي للتنمية التابع للبنك الأفريقي للتنمية.
وسجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري البالغ 45.39 نقطة، ومتقدمة أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة.
الريادة في الطاقة والبنية التحتية
جاءت مصر في المرتبة الأولى أفريقيًا في قطاع الكهرباء والطاقة، محققة 75.61 نقطة. وتضمن هذا الإنجاز تسجيل 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء، و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي، و65.97 نقطة في التوليد، بفضل هيئة تنظيمية فعالة وتحسينات في مصادر الطاقة المتجددة.
التكامل الإقليمي وتطور شبكة النقل
حقق مؤشر الاندماج الإقليمي لمصر 56.72 نقطة، لتأتي في المرتبة الثالثة أفريقيًا. وسلط التقرير الضوء على جودة الطرق في مصر، التي بلغت 91.47%، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقيات التكامل الإقليمي، وتسعى لأن تصبح مركزًا لوجستيًا أفريقيًا عبر تطوير شبكة نقل متكاملة.
الصناعة والمناطق الصناعية المتكاملة
احتلت مصر المرتبة السابعة في مؤشر الصناعة بـ53.47 نقطة، وجاءت الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية بـ58.76 نقطة، ما يعكس التوسع في إنشاء مناطق صناعية حديثة. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن البيئة التنظيمية ما زالت بحاجة إلى تحسين.
الشمول الاجتماعي وتوظيف الشباب
سجلت مصر 62.18 نقطة في الشمول الاجتماعي والاقتصادي، وجاءت في صدارة مؤشر تدريب وتوظيف الشباب بـ78.69 نقطة، نتيجة لمبادرات تستهدف سد فجوة المهارات وتعزيز سوق العمل. كما أشار التقرير إلى أن 99% من السكان لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، وسجلت مصر 51.6 نقطة في جودة الرعاية الصحية.
تمكين المرأة وتحقيق المساواة
لفت التقرير إلى ارتفاع معدلات التعليم العالي للفتيات وزيادة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 27.7% عام 2021، ضمن استراتيجية وطنية طموحة لتمكين المرأة حتى عام 2030.
سجلت مصر 50.11 نقطة في بعد الأمن الغذائي، وجاء ترتيبها 12 على مستوى القارة، مما يشير إلى ضرورة تحسين سلاسل القيمة الزراعية، وزيادة الاكتفاء الذاتي، وتقليل نسب الفقر وسوء التغذية.
