تطرح وزارة البترول والثروة المعدنية، مناقصة عالمية خلال مارس المقبل على الشركات الأجنبية لاستيراد نحو 100 شحنة من الغاز المسال، على أن يبدأ التوريد في أبريل 2026، لتلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة، وفقًا لما كشفه مسؤول حكومي.
تفاصيل المناقصة العالمية
قال المسؤول، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرج»، إن وزارة البترول والثروة المعدنية وضعت عددًا من الشروط الخاصة بالمناقصة، من بينها السماح بسداد قيمة شحنات الغاز المسال بعد فترة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التوريد، مع فتح اعتماد مستندي بنسبة 25% من قيمة الشحنة فور وصولها إلى المياه الإقليمية المصرية.
وأشار إلى تحديد متوسط سعر الشحنة بحد أقصى 54 مليون دولار، في إطار تنظيم آليات الاستيراد وضمان توفير احتياجات السوق المحلية بأفضل الشروط المتاحة.
القيمة الإجمالية وشحنات الغاز المستهدفة
قدّر المسؤول إجمالي قيمة 100 شحنة الغاز المسال المستهدف استيرادها بنحو 5.4 مليار دولار، موضحًا أن هذه الشحنات تأتي لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي وحجم الإنتاج المحلي.
تعاقدات لتأمين احتياجات الربع الأول من 2026
لفت المسؤول إلى أن احتياجات البلاد من الغاز المسال خلال الربع الأول من عام 2026 سيتم توفيرها من خلال الشحنات التي تم التعاقد عليها مطلع العام الجاري، عبر مناقصة لتوريد 160 شحنة غاز، إلى جانب العقد الموقع مع شركتي «شل» و«توتال» لتوريد 60 شحنة إضافية.
تراجع إنتاج الغاز وتحول مصر للاستيراد
وأوضح أن التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي دفع البلاد إلى العودة مجددًا لاستيراد الغاز المسال في عام 2024، بعد توقف منذ عام 2018، والذي جاء مدفوعًا آنذاك بالاكتشافات الجديدة، وعلى رأسها حقل «ظهر».
استمرار استيراد الغاز حتى 2030
وأكد المسؤول أن مصر تعتزم مواصلة استيراد الغاز المسال من الخارج حتى عامي 2029-2030، في ظل التناقص الطبيعي لإنتاج الحقول، والذي أدى إلى تراجع إنتاج البلاد إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، في حين تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، وترتفع خلال فصل الصيف إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب.
