أكد محمد جبران، وزير العمل، أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، والتي شملت تمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في مختلف إمارات الدولة.
توفير حماية اجتماعية شاملة للعاملين
وأوضح جبران أن هذه الخطوة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية يناير الجاري، تُعد جزءًا من التزام الإمارات بتوفير حماية اجتماعية شاملة للعاملين، بما في ذلك العمالة المصرية، عبر فرض إلزامية شراء وثيقة التأمين الصحي الجديدة من قبل أصحاب العمل كشرط أساسي لإصدار أو تجديد الإقامة.
توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين
وأكد جبران أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لدولة الإمارات الشقيقة لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين، بما يعكس رؤية الدولة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والتي تشمل أيضًا نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ونظام الادخار البديل لمكافأة نهاية الخدمة.
من جانبها، أفادت المستشارة منال عبدالعزيز، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، أن المكتب يتابع عن كثب تحركات سوق العمل الإماراتي، الذي يتمتع بنظام حماية اجتماعية متكامل.
وأشارت إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار تحسين وتوسيع نطاق الرعاية الصحية لجميع العاملين في الإمارات، بما في ذلك العمالة المصرية.
وأوضحت عبدالعزيز أن الإمارات قدمت مزايا متعددة في باقة التأمين الصحي الأساسي، التي تشمل سعرًا تنافسيًا قدره 320 درهمًا سنويًا، مع تغطية صحية لأمراض مزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقًا دون فترة انتظار. كما أن الوثيقة تغطي شبكة تأمينية واسعة تضم سبعة مستشفيات و47 عيادة ومركزًا طبيًا و44 صيدلية، بالإضافة إلى توفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، مثل الاستشارات الطبية عبر الهاتف أو الإنترنت، مع إعفاء من أي نسبة تحمّل في تكاليف العلاج، باستثناء خدمات الصيدلية.
تأتي هذه الإجراءات لتؤكد حرص دولة الإمارات على توفير الحماية والرعاية الصحية اللازمة لجميع العاملين، بما يسهم في تحسين ظروف حياتهم وتعزيز استقرارهم في بيئة العمل.
