افتتاح المرحلة الثانية للمعامل المركزية الصناعية داخل ميناء السخنة
افتتح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرافقه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم السبت، المرحلة الثانية للمعامل المركزية الصناعية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المقامة داخل ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتستهدف هذه المعامل الفحص الآني لبضائع الوارد والصادر المختلفة، تنفيذًا لرؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين كحد أقصى، كخطوة نحو تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة الدولية.
حضر الافتتاح أيضًا نائب وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية لاقتصادية قناة السويس وممثلي شركة موانئ دبي السخنة وبعض المستثمرين والمستخلصين الجمركيين.
وفي اجتماع موسع على هامش الافتتاح، صرح رئيس هيئة قناة السويس بأن الهيئة تعمل على تطوير الإجراءات الجمركية في كافة موانئها بهدف تحقيق الريادة الدولية.
وأشار إلى أهمية تكاتف الجهود مع مؤسسات الدولة للتغلب على العقبات التي تواجه الإفراج الجمركي وحركة البضائع داخل وخارج موانئ الهيئة.
وأكد أن ميناء شرق بورسعيد، الذي تصدر موانئ إفريقيا وجاء في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2024، يعد إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق. وأوضح أن هذا الإنجاز يمثل قاعدة قوية لتعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي رائد عالميًا.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار أن الوزارة تسعى جاهدة لتوحيد أساليب العمل بين الجهات المعنية بالإفراج الجمركي وفحص البضائع.
وأوضح أن القرار الوزاري القاضي بالعمل المتواصل طوال أيام الأسبوع قد ساهم بشكل كبير في تقليص زمن الإفراج الجمركي.
كما أشاد بوجود المعامل المركزية داخل ميناء السخنة، مؤكدًا أن التكامل بين جهات الفحص يساهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات.
بعد الاجتماع، نفذ الحضور جولة تفقدية لمركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي، حيث تم عرض منصة SCZONE Trade التي تستهدف حوكمة الإجراءات الجمركية، ضمانًا للرقابة الجمركية والفنية، وزيادة إيرادات الدولة، وتحسين تجربة المستثمر، فضلاً عن تعزيز المزايا التنافسية للمنطقة الاقتصادية عالميًا.
كما تتكامل المنظومة الرقمية الجديدة في المركز مع منصة eTabadul، التي تهدف إلى تعزيز التشبيك الصناعي بين الشركات في أنحاء الجمهورية. وتستهدف هذه المنظومة تعظيم المكون المحلي في الصادرات المصرية.
في ختام الجولة، توجه الحضور إلى مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قدم وليد جمال الدين عرضًا تقديميًا عن استراتيجية الهيئة، مشيرًا إلى أن تطوير الرقمنة هو جزء أساسي من استراتيجية الهيئة.
وأكد أن سلاسة الإجراءات داخل الهيئة، من خلال شباك واحد، تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف أن البنية التحتية الجاهزة، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة، وتوافر العمالة المدربة، تسهم أيضًا في تعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.
