
أظهر استطلاع رأي أجرته بوابة بلوم بمشاركة 8 بنوك استثمار توقعات بتثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل.
يأتي ذلك وسط تباين المؤشرات الاقتصادية بين تراجع معدلات التضخم واستمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، بما يعزز توجه السياسة النقدية نحو التريث لحين اتضاح مسار الاقتصاد العالمي.
تباينت مبررات التوقعات بين ضعف نشاط القطاع الخاص وتباطؤ الزخم الاقتصادي، واستقرار التضخم نسبيًا، إلى جانب صمود السيولة الخارجية واستمرار التدفقات الأجنبية ومرونة سعر الصرف وارتفاع صافي الأصول الأجنبية.
في المقابل، حذر محللون من أن ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الاستيراد والشحن قد يبطئ وتيرة تراجع التضخم، بينما تزيد احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية من الضغوط على الأسواق الناشئة. ولم يستبعد بعض الخبراء رفع الفائدة محليًا بمقدار 100 نقطة أساس بنهاية العام إذا استمرت الضغوط التضخمية.
سجل التضخم الأساسي السنوي 14.1% في سبتمبر 2026، مقابل 14.9% في أغسطس، فيما بلغ معدله الشهري 0.8% مقابل 0.3% في الشهر السابق. وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات الستة السابقة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، عقب خفضها بإجمالي 8.25 نقطة مئوية.
وإليكم توقعات المحللين الماليين لبنوك الاستثمار:
سلمى طه حسين مدير إدارة البحوث بشركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية:
– تثبيت الفائدة مدعوم بتراجع التضخم وضعف نشاط القطاع الخاص.
– صمود السيولة الخارجية واستمرار التدفقات الأجنبية يدعمان تثبيت أسعار الفائدة.
– ضبابية الأسواق العالمية تدفع المركزي لنهج الترقب والتقييم.
ولاء مسلم مدير وحدة البحوث بشركة برايم:
– تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية 2026 رغم تراجع التضخم.
– الضبابية بشأن أسعار الطاقة والسلع الاستراتيجية تدعم الإبقاء على الفائدة.
– التوترات الجيوسياسية تدفع المركزي إلى الحذر في قرارات السياسة النقدية.
مصطفى شفيع مدير إدارة البحوث بشركة أسطول القابضة:
– تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل وسط الضبابية العالمية.
– ارتفاع خام برنت إلى 111 دولارًا للبرميل يهدد بزيادة الضغوط التضخمية.
– احتمالات رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة تدعم توجه المركزي المصري للحذر.
هشام الشبينى رئيس البحوث بشركة برايم إنفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية:
– تثبيت أسعار الفائدة لمواجهة صدمة أسواق النفط العالمية.
– ارتفاع أسعار الطاقة يهدد بتباطؤ الإنتاج ويزيد مخاطر الركود التضخمي.
– احتواء أزمة الطاقة يتطلب استعادة سلاسل الإمداد والتوسع في مصادر الطاقة البديلة.
مروان كريم مدير أول البحوث بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية:
– تراجع التضخم السنوي إلى 13.9% يدعم تثبيت أسعار الفائدة.
– زيادات أسعار الأغذية وتكاليف الاستيراد والشحن قد تبطئ تراجع التضخم.
– استمرار الضغوط التضخمية قد يؤجل خفض الفائدة لحين التأكد من استدامة التراجع.
هبة منير المحللة الاقتصادية والمالية لدى شركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار:
– تباطؤ الزخم الاقتصادي وتراجع التضخم يدعمان تثبيت الفائدة.
– انخفاض التضخم يقلل الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.
– تباطؤ النشاط الاقتصادي يعزز توجه المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية.
إسراء أحمد اقتصادى أول بوحدة البحوث بشركة «ثاندر» لتداول الأوراق المالية:
– استمرار الضغوط الاقتصادية يدعم تثبيت أسعار الفائدة.
– استقرار التضخم نسبيًا يقلل فرص خفض الفائدة في الوقت الحالي.
– تثبيت أسعار المحروقات يعزز اتجاه المركزي للإبقاء على الفائدة دون تغيير.
– أحمد ربيع نائب رئيس إدارة البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية:
– تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل مع احتمالية رفعها 100 نقطة أساس بنهاية العام.
– نمو السياحة والاتصالات وتكرير البترول يدعم الاقتصاد المصري رغم تباطؤ النمو العالمي.
– مرونة سعر الصرف وارتفاع صافي الأصول الأجنبية يقللان الحاجة إلى رفع الفائدة محليًا بشكل عاجل.








