استحوذ سعر صرف الجنيه على حيز مهم من وثائق المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لمصر، في ظل نص برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على مرونة سعر الصرف والاستجابة للتطورات الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية التي من شأنها التأثير على سعر العملة، ويرصد هذا الإنفوجراف تقييم وتوصيات صندوق النقد في هذا الشأن.
روشتة محمود محي الدين
بينما تواصل مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، استكمالاً لبرنامج إصلاحات اتفقت عليه البلاد مع الصندوق في 2016، فإن القاهرة أكدت على لسان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد، وفي الوقت نفسه طالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيي الدين، انه آن الأوان لمصر أن تتبنى نهجاً مختلفاً تماماً عما كان عليه الوضع مع الصندوق الذي أوشك على الانتهاء.
زيارة بعثة صندوق النقد
تستعد بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر خلال النصف الثاني من سبتمبر الحالي، وبحد أقصى النصف الأول من أكتوبر، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وسط آمال من القاهرة بصرف الشريحتين بإجمالي 2.5 مليار دولار تقريباً، إلا أن الزيارة هذه المرة مختلفة، إذ أنها تتزامن مع إطلاق برنامج اقتصادي محلي متمثل في السردية الوطنية التي سيتم إعلانه تفاصيلها اليوم.
السردية في انتظار البعثة
وخلال الشهرين الماضيين حدثت تطورات جديدة على مستوى اقتصاد مصر، إذ أعلن صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي تأجيل المراجعة الخامسة ودمجها مع السادسة، لإفساح الوقت لمصر لتنفيذ إصلاحات في السياسات الكلية وقطع خطوات عملية في برنامج طرح الشركات الحكومية، وذلك ضمن برنامج القرض البالغ قيمته 8 مليارات جنيه، ينتهي في أكتوبر 2026 ،حصلت مصر منه فعلياً على قرابة 3.2 مليار جنيه، وما زال عليها استكمال الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد لصرف باقي المبلغ، وقبل نهاية الشهر الماضي، أعلنت مصر عن استراتيجية جديدة للإصلاح الاقتصادي سيتم تنفيذها بالتوزاي مع برنامج الصندوق.
