تشير الدراسات إلى أن نصف الشركات الناشئة فقط تتمكن من الاستمرار خلال أول عامين، وينخفض العدد إلى الثلث بعد خمس سنوات، وفقًا لأبحاث الباحث روبرت فيرلي من جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس (UCLA)، ويعود ذلك إلى أن الحماس الأولي لرواد الأعمال عند إطلاق مشروعاتهم غالبًا ما يطغى على التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر، ما يجعل الطريق نحو النجاح مليئًا بالتحديات والعقبات التي تهدد استدامة الشركات الناشئة، ويرصد هذا الإنفوجراف أبرز الأسباب وراء فشل الشركات الناشئة.
الشركات الناشئة في مصر
على الجانب الآخر، اقتربت الشركات الناشئة في مصر من دخول مرحلة جديدة، مع بدء الحكومة في تجهيز مبادرة جديدة ستكون الأولى من نوعها لدعم تلك الشريحة من الشركات، بهدف توفير تمويل ميسرة لها ورواد الأعمال من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك المركزي المصري، وفق ما كشفته مصادر مطلعة.
ملامح المبادرة
تعمل وزارة المالية والبنك المركزي المصري وعدة وزارات على إعداد تفاصيل المبادرة التي ستركز على توفير قاعدة كبيرة من المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال على أساس قطاعي مع ربطها بخطط الدولة للتوسع في الصناعات، بما سيكون له دور في دفع أعمال الشركات الناشئة في مصر.
تمويلات الشركات الناشئة
تراجع حجم تمويل الشركات الناشئة في مصر بنسبة 37% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، تزامناً مع انخفاض عدد الصفقات، وفق تقرير أسواق المشروعات الناشئة الصادر عن منصة بيانات الاستثمار في الشركات «ماجنت».
المساهمة في الاقتصاد
تشكل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر صلب الاقتصاد المصري، ومحركًا أساسيًا للأنشطة الصناعية والتجارية وتوليد فرص العمل، وقدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بمحو 43%، وتستوعب ثلاثة أرباع القوى العاملة.
