باتت مراجعات صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، أكثر صعوبة اعتباراً من المراجعة الرابعة التي تأجلت شهوراً ثم تأجيل المراجعة الخامسة، وسط اختلافات مع الحكومة المصرية حول إصلاحات هيكلية للاقتصاد والسياسة النقدية ودعم الطاقة والحد من دور الدولة في الاقتصاد لحساب القطاع الخاص.
تقترب مصر من الحصول على أول شريحة من برنامج صندوق النقد الدولي للصلابة والاستدامة الذي أقره المجلس التنفيذي للصندوق لصالح مصر في مارس 2025، بإجمالي مبلغ 1.3 مليار دولار، ونتناول في هذا الإنفوجراف قيمة الشريحة المرتقب صرفها والأهداف والآلية.
تستعد بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر خلال النصف الثاني من سبتمبر الحالي، وبحد أقصى النصف الأول من أكتوبر، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وسط آمال من القاهرة بصرف الشريحتين بإجمالي 2.5 مليار دولار تقريباً، إلا أن الزيارة هذه المرة مختلفة، إذ أنها تتزامن مع إطلاق برنامج اقتصادي محلي متمثل في السردية الوطنية التي سيتم إعلانه تفاصيلها اليوم.
السردية في انتظار البعثة
وخلال الشهرين الماضيين حدثت تطورات جديدة على مستوى الاقتصاد المحلي، إذ أعلن صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي تأجيل المراجعة الخامسة ودمجها مع السادسة، لإفساح الوقت لمصر لتنفيذ إصلاحات في السياسات الكلية وقطع خطوات عملية في برنامج طرح الشركات الحكومية، وذلك ضمن برنامج القرض البالغ قيمته 8 مليارات جنيه، ينتهي في أكتوبر 2026 ،حصلت الدولة منه فعلياً على قرابة 3.2 مليار جنيه، وما زال عليها استكمال الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد لصرف باقي المبلغ، وقبل نهاية الشهر الماضي، أعلنت مصر عن استراتيجية جديدة للإصلاح الاقتصادي سيتم تنفيذها بالتوزاي مع برنامج الصندوق.
