تعزز مصر فرص التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص عبر تدشين آلية فنية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والحكومة الكورية ومؤسسة (هيبكا) في إسبانيا وهولندا، بهدف تمويل دراسات الجدوى للمشروعات المطروحة من جانب وحدة الشراكة بـ وزارة المالية، مما يشجع المستثمرين على المنافسة المشروعات وتمكين الحكومة من طرح أكثر من مشروع في وقتٍ واحد، وهي الآلية التي سنسلط عليها الضوء في الإنفوجراف الآتي من حيث أهدافها وطريقة العمل والرصيد التمويلي المتاح في حساب الآلية.
وحدة الشراكة بوزارة المالية
زادت مصر من معدلات تنفيذ المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص في المرحلة الراهنة مع اتخاذها خطوات أكثر جدية من خلال وحدة الشراكة بوزارة المالية، في تحرك يستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي، بعد أن وضعت الحكومة سقفاً للاستثمارات العامة عند 1.16 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2025-2026، إلى جانب تخفيف أعباء خدمة الدين، وإفساح مجال أوسع للقطاع الخاص للمشاركة في خطط التنمية إعمالاً بوثيقة سياسة ملكية الدولة.
مشروعات شراكة جديدة
كشف تقرير «موازنة المواطن» عن إطلاق ثمانية مشروعات جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) خلال العام المالي الجاري في قطاعات متعددة، بالتوازي مع مضاعفة حجم الاستثمارات عن العام المالي الماضي، ووضع خطة لتحفيز وتيرة التوسع في مشروعات الشراكة.
اقتناص مشروعات كهرباء
في الوقت نفسه، اسندت الحكومة إلى القطاع الخاص إنشاء وحق استغلال محطات محولات كهرباء جديدة، ضمن خطة خفض أعباء الإنفاق على الموازنة العامة وتعزيز كفاءة الشبكة القومية، بجانب توسيع دوره، وذلك إعمالاً بقرار مجلس الوزراء في أغسطس الماضي بمشاركة المستثمرين في هذه النوعية من المشروعات الحيوية لتحسين أداء قطاع الكهرباء.
