إنفوجراف.. كيف تحلل مؤسسات التصنيف الائتماني عوامل القوة والضعف للاقتصاد المصري؟

تتفق مؤسسات التصنيف الائتماني للوضع الاقتصادي المصري، على وجود تحسن في الموارد الدولارية لمصر وامتلاك احتياطيات قوية بالتوازي مع الحرص على انتظام سوق الصرف الأجنبي وتحرير الجنيه، ولكن على الجانب الآخر فهناك حزمة تحديات يتزعمها ارتفاع مستوى الدين والاحتياجات التمويلية الأجنبية الكبيرة والمخاطر الجيوسياسية التي تنعكس على تدفقات الأموال الأجنبية للقاهرة، وللتعرف على رؤية أكثر عمقاً لعوامل قوة وضعف اقتصاد مصر من وجهة نظر مؤسسات التصنيف الائتماني يمكن الاطلاع على هذا الإنفوجراف.

 

التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري

اتجهت الأنظار مؤخرا إلى التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، خاصة مع التوقعات التي إلى أن مصر باتت تمتلك فرصاً أفضل الآن لتحسين التصنيف الائتماني أو تعديل النظرة المستقبلية من جانب المؤسسات العالمية، بفضل التحسن في المؤشرات الاقتصادية والتي شهدت تعافياً تدريجياً خلال الأشهر الأخيرة على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية وفوضى الرسوم الجمركية التي تجتاح العالم نتيجة سياسة دونالد ترامب الحمائية.

رؤية الخبراء

في الوقت نفسه، يبدي مراقبو الشأن الاقتصادي المصري  تفاؤلاً حذراً بشأن إمكانية ترقية التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري الفترة المقبلة، في ظل قطع البلاد خطوات أن إيجابية في ملف الإصلاحات المالية والهيكلية والحفاظ على مرونة سعر الصرف وهما أهم العوامل في تحديد التصنيف الائتماني، ولكن في المقابل ما زالت تعتمد البلاد على الأموال الساخنة قصيرة الأجل في تغطية احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع ارتفاع الدين واستمرار عجز الميزان التجاري وكذلك المدفوعات.

التصنيف الائتماني لمصر

يتراوح التصنيف الائتماني لمصر بين الدرجة B حتى الدرجة Caa1، والذي يشير إلى مستوى أقل من المتوسط من حيث المخاطر والجدارة الائتمانية، ومع ذلك لم تتخلف مصر على الإطلاق عن سداد الديون المحلية أو الخارجية فضلاً عن تحسن الأسس المالية والاقتصادية والمصرفية في الوقت الحالي عما كانت عليه العام الماضي أو بالنصف الأول من 2025.