في ظل الضغوط المستمرة على سوق الصرف، تزداد أهمية التوقعات الدولية لمسار الجنيه المصري خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا السياق، كشفت «ستاندرد آند بورز جلوبال إنتليجنس» عن تقديرات جديدة تشير إلى استمرار تراجع العملة المحلية تدريجيًا أمام الدولار، ما يعكس رؤية حذرة لأداء الجنيه على المدى المتوسط، في ظل تحديات تتعلق بمصادر النقد الأجنبي وتكاليف التمويل.
ونسلط الضوء في الإنفوجراف التالي على تقديرات المؤسسة الدولية لسعر الجنيه خلال السنوات الأربع المقبلة.
مفترق طرق
يقف الجنيه المصري عند مفترق طرق، مترقبًا تطورات حرب إيران بين استمرار هدنة هشة وتسارع التوترات، بعد فشل الجولة الأولى من المحادثات بين واشنطن وطهران في باكستان.
خروج الأموال الساخنة
وسط الحرب، تراجع سعر صرف العملة المصرية إلى أدنى مستوياته مسجلًا 54.6 جنيهًا للدولار، قبل أن يتحسن مع إعلان الهدنة الأميركية – الإيرانية ليرتفع إلى قرابة 53.1 جنيهًا للدولار. وتأثرت حركة العملة المحلية بخروج الأجانب من استثمارات الدين المصرية «الأموال الساخنة».
تطور سعر الجنيه
منذ اندلاع حرب إيران في أواخر فبراير 2026، دخل الجنيه المصري موجة من التقلبات. وخلال أسابيع قليلة، تحرك سعر الصرف في اتجاه صاعد سريع، متجاوزًا حاجز 50 جنيهًا ثم 54 جنيهًا، قبل أن يشهد بعض التصحيح مع بداية أبريل.
ويعكس هذا المسار حالة من عدم اليقين في السوق، حيث تتداخل العوامل الجيوسياسية مع التحديات الاقتصادية المحلية، ما يدفع العملة إلى تحركات حادة بين الصعود والهبوط في فترة زمنية قصيرة.
