عاود عجز الميزان التجاري في مصر الارتفاع بوتيرة متسارعة خلال عام 2024 بزيادة بلغت 20.2% عن العام السابق، على الرغم من نمو الصادرات إلا إنها لم تنجح في الموازنة مع القفزة الملحوظة في الواردات سواء البترولية أو غير البترولية، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يأتي مع مساعي الحكومة لرفع الصادرات وتشجيعها الشركات على زيادة معدلات التصدير.
هيكل صادرات وواردات مصر
وبنظرة أكثر عمقاً للمعاملات التجارية لمصر مع دول العالم، فإن القاهرة حققت تحسناً في الصادرات تامة الصنع مستحوذة على 54.1% من إجمالي الصادرات، تلتها السلع نصف المصنعة بنسبة 23.2%، ثم المواد الخام بنسبة 11.2% ما يعكس مؤشراً إيجابياً في هيكل الصادرات، في المقابل كانت السلع الوسيطة التي تدخل في الإنتاج والوقود هما الأكثر استيراداً، وللتعرف على مزيد من مؤشرات علاقة مصر التجارية بالعالم يمكن الاطلاع على هذا الإنفوجراف.
تطور عجز الميزان التجاري
يظل عجز الميزان التجاري أحد أكبر المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري على الرغم من التحسن النسبي في الصادرات المصرية، وقد نجحت الدولة خلال الفترة من 2021 إلى 2023 في خفض تدريجي لعجز الموازنة غير أنه عاود الارتفاع بأكثر من 20% في نهاية عام 2024.
دعم الصادرات
فيما تستهدف الحكومة المصرية الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 لمواكبة نمو الواردات وعلاج احتلال الميزان التجاري في خطوة تمهيدية للتحول إلى فائض تجاري وفق الخطة، فإن الدولة عمدت إلى زيادة مخصصات برنامج دعم الصادرات في العام المالي 2025-2026 بحوالي 17 مرة مقارنة بما كانت عليه قبل 5 سنوات، بالتوازي مع إطلاق برنامج جديد ينظم الحصول على الدعم من حيث مناطق التصنيع والأسواق المستهدفة وتسهيلات النفاذ إلى الأسواق.
