حصل القطاع الخاص في مصر على تمويلات تنموية بفائدة ميسرة بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، بلغ نصيب القطاع المالي منها أكثر من 40%، وباتت الشركات الخاصة تستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات التنموية المُقدمة من المؤسسات الدولية، متفوقة على القطاع الحكومي من حيث القدرة على الوصول إلى هذه التمويلات بعد أن كانت تهيمن الحكومة على هذه التمويلات خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يكشفه الإنفوجراف القادم.
استثمارات القطاع الخاص
وقد تسارعت وتيرة الاستثمار الخاصة بالأسعار الثابتة الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024 – 2025، مسجلة 142.8 مليار جنيه، مستحوذة على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات الكلية، لتتجاوز حصة الاستثمارات المستهدفة من القطاع الخاص بنسبة 50% خلال العام المالي الماضي، وفي المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الثالث من 2024 – 2025، وهو ما يكشف عن رغبة حكومية في زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي.
آلية جديدة
وتعزز مصر فرص التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص عبر تدشين آلية فنية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والحكومة الكورية ومؤسسة (هيبكا) في إسبانيا وهولندا، بهدف تمويل دراسات الجدوى للمشروعات المطروحة من جانب وحدة الشراكة بـ وزارة المالية، مما يشجع المستثمرين على المنافسة المشروعات وتمكين الحكومة من طرح أكثر من مشروع في وقتٍ واحد.
