تتباين آراء خبراء الاقتصاد حول الجدوى الاقتصادية من إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وتوزيع الشركات التابعة بين عدة كيانات سواء بنقلها إلى وزارات أخرى أو الصندوق السيادي أو وحدة الشركات المملوكة من الدولة، إذ يرى فريق أن هذه الخطوة من شأنها رفع الكفاءة الإدارية وتعظيم العائد على الأصول، بينما يحذر فريق أخر من مخاطر فقدان مركزية إدارة محفظة الأصول في ظل تضارب الأولويات بين الكيانات الحكومية المختلفة، وفي الإنفوجراف التالي نستعرض بالتفاصيل آراء الخبراء في هذا الموضوع المهم.
إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام
أعلنت رئاسة الجمهورية بأن قرار التعديل الوزاري الأخير تضمن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وأنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على إلغاء هذه الوزارة، حسبما صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي.
إلغاء بعد عقد من التأسيس
جاء قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال بعد 10 سنوات من التأسيس، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل إدارة الشركات المملوكة للدولة في مصر، والتي تضم 146 شركة تعمل في قطاعات استراتيجية متنوعة تشمل السياحة والفنادق، والأدوية، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والغزل والنسيج، والتشييد.
الشركات المملوكة للدولة
فيما انتهت الحكومة العام الماضي من تنفيذ حصر شامل للشركات المملوكة للدولة، وهي خطوة تسهم في رسم ملامح الطروحات المستهدفة في البورصة المصرية، بفضل توفير ما يطلبه المستثمرون من معلومات واضحة حول هوية الشركات وقطاعات عملها وحصص الحكومة بها والموقف المالي للشركات.
