كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الحكومة تدرس مجموعة من الإجراءات لتحديد آليات ضبط الأسعار في الأسواق.
كما أكد أن وزارة التموين تسعى لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حيث تمتلك احتياطات تكفي لأكثر من ستة أشهر من بعض السلع، مما يضمن استقرار السوق وعدم وجود قلق بشأن توفر السلع.
خطط ميدانية للرقابة على الأسعار
وأشار الحمصاني إلى أنه سيتم تشكيل لجان للمرور الدوري على الأسواق بهدف متابعة تنفيذ آليات ضبط الأسعار والتأكد من الالتزام بها من قبل التجار.
زيادة التضخم وتأثيره على الاقتصاد المصري
توقع البنك المركزي المصري أن يسجل معدل التضخم حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024، متجاوزًا المعدل المستهدف الذي كان حوالي 7% (± 2 نقطة مئوية).
جاء هذا التوقع بعد تراجع التضخم العام في الآونة الأخيرة، حيث بلغ المعدل السنوي للتضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم انخفض إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
العوامل المؤثرة في التضخم المحلي والدولي
أرجع البنك المركزي هذا الارتفاع المتوقع في التضخم إلى عدة عوامل، أبرزها:
- التضخم المستورد نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية في 2021.
- تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية، مما أدى إلى تخارج استثمارات الأوراق المالية.
- صدمات العرض المحلية نتيجة بعض المشكلات الاقتصادية في مصر.
- الإجراءات المالية لتقليص الدين العام والتشديد المالي الذي تم اتخاذه خلال السنوات الماضية.
استهداف معدل التضخم بنهاية 2026 و2028
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن تعديل الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، حيث سيتم تحديدها عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028.
ويأتي هذا التعديل في إطار التقدم التدريجي للبنك نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
