كشفت الولايات المتحدة الأميركية واليابان عن الشريحة الأولى من مشاريع صندوق استثماري بقيمة 550 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، قبل أسابيع من اللقاء المرتقب بين رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ووفقًا لتصريحات ترامب، ستتجه الاستثمارات المعلنة إلى محطات طاقة تعمل بالغاز في ولاية أوهايو، ومواقع للمعادن الحيوية في ولاية جورجيا، ومنشآت للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس. ولم يتم الإفصاح بعد عن كيفية تمويل هذه المشاريع أو الشركات المشاركة فيها.
وأكد ترامب أن حجم المشاريع كبير جدًا، وأن الرسوم الجمركية كانت عنصرًا حاسمًا في إمكانية تنفيذها، مشيرًا إلى أن اختيار المشاريع تم بناءً على توصيات لجنة استثمار مشتركة ضمت مسؤولين أميركيين ويابانيين، وعقدت اجتماعها الأول في ديسمبر الماضي.
أهداف الصندوق وآليات التمويل
يهدف صندوق الـ550 مليار دولار إلى تحفيز الاستثمارات اليابانية في الصناعات الأميركية الرئيسية، وكان ركنًا أساسيًا في اتفاق الرسوم الجمركية بين البلدين، حيث خفضت الولايات المتحدة التعرفة على السيارات اليابانية إلى جانب تحديد رسوم على واردات أخرى بنسبة 15%.
وأكد وزير التجارة الياباني ريوسي أكازاوا أن المشاريع المدعومة ستستهدف مبادرات ذات عوائد آمنة، وليس الاستثمارات عالية المخاطر، مضيفًا أن الجزء الأكبر من الصندوق سيأتي على شكل قروض وضمانات قروض، فيما يشكل الاستثمار النقدي المباشر 1–2% فقط من إجمالي الصندوق.
ومن المتوقع أن تلعب مؤسستان يابانيتان، هما بنك اليابان للتعاون الدولي ونيبون إكسبورت آند إنفستمنت إنشورنس، دورًا قياديًا في تمويل المشاريع، على أن يكون لدى اليابان 45 يوم عمل لتمويل كل مشروع بعد اختياره.
ربط الاستثمار بالرسوم الجمركية والتصعيد المحتمل
يتضمن الاتفاق آلية تسمح للولايات المتحدة باسترداد بعض الإيرادات أو إعادة فرض الرسوم الجمركية إذا قررت اليابان عدم تمويل مشروع محدد، ما قد يؤدي إلى رفع الرسوم على الواردات اليابانية إلى 25%.
وأشار ترامب إلى أن وتيرة تنفيذ اتفاق مماثل مع كوريا الجنوبية كانت بطيئة، مهددًا برفع الرسوم، ما يوضح العلاقة بين تعهدات الاستثمار والتغييرات الجمركية بين الدول.
يأتي الإعلان بعد فوز انتخابي تاريخي لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، التي تعهدت بإعطاء الأولوية لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة. وأشاد ترامب بها، متمنيًا لها نجاحًا كبيرًا في أجندتها المحافظة القائمة على السلام من خلال القوة.
ويُتوقع أن يكون تنفيذ اتفاق الاستثمار والاقتصاد بين الولايات المتحدة واليابان بنودًا رئيسية على جدول أعمال الاجتماع المرتقب في واشنطن في 19 مارس المقبل.
