إنشاء صندوق لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه مطلع 2026
بدأت وزارة الصناعة، بالتعاون مع الجهاز المصرفي، إجراءات تأسيس صندوق تمويل وإعادة هيكلة المصانع المعروف باسم صندوق مخاطر الشركات، برأسمال مبدئي يبلغ نحو مليار جنيه، وفق ما أكده عماد عبد الحميد، مساعد وزير الصناعة للشؤون المالية.
وأوضح عبد الحميد أن الوزارة تستهدف بدء تشغيل الصندوق خلال العام المقبل، عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن الكيان الجديد سيأخذ شكل شركة مستقلة من الناحيتين الإدارية والقانونية، بهدف تقديم حلول تمويلية وهيكلية للمصانع المتعثرة.
ورشة التمويل في القطاعات الصناعية
وجاءت تصريحات عبد الحميد في مقابلة مع الشرق بلومبرج، على هامش ورشة عمل “كيفية الوصول إلى التمويل في القطاعات الصناعية” ضمن فعاليات معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا 2025.
التعاون مع البنوك والجهات الصناعية لتوفير التمويل
قال مساعد وزير الصناعة إن الصندوق سيتم تأسيسه، لتقديم الدعم المالي والإداري للمصانع التي تواجه صعوبات في التشغيل أو التمويل، مع التركيز على أربعة قطاعات رئيسية تشمل الصناعات الكيماوية، والملابس الجاهزة، والنسيج، والصناعات الغذائية.
وأضاف أن التدخل سيقتصر على المصانع المتعثرة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبمديونيات تتراوح بين 30 و50 مليون جنيه، بشرط عدم وجود نزاعات قضائية قائمة بين المصنع والبنك بشأن المديونية.
شراكة مؤقتة لإصلاح أوضاع الشركات
وبيّن عبد الحميد أن الصندوق سيتدخل كشريك مؤقت في الشركات المتعثرة بنسبة تتراوح بين 25% و49% بهدف إعادة الهيكلة والإصلاح المالي والإداري، على أن يتم الخروج من الشراكة بعد استقرار النشاط واستعادة القدرة التشغيلية.
وأكد أن الوزارة تنسق حالياً مع هيئة الرقابة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإنشاء الكيان الجديد، تمهيدًا لإطلاقه رسميًا خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي وتحفيز الإنتاج المحلي.
