التضخم في مصر

ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بمصر إلى 14.7%  بنهاية يوليو 2026، مقابل 14.3% بنهاية يونيو السابق عليه،

تُرجح وحدة الأبحاث التابعة لشركة «إس آند بي جلوبال» تأجيل استئناف دورة خفض أسعار الفائدة في مصر إلى وقت لاحق من النصف الثاني من 2026

رجّح خبراء اقتصاد استمرار نمو الاقتصاد المصري عند 4.8% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو، مع رفع توقعاتهم لمعدل التضخم

مع الارتفاع المتواصل في درجات الحرارة خلال يوليو ودخول صيف 2026 ذروة الطلب على الكهرباء، كثفت الحكومة المصرية استعداداتها لضمان استقرار

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 14.3% خلال يونيو 2026، مقابل 13.8% في مايو الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.3% خلال يونيو 2026، مقابل 14.6% في مايو

لم يؤدِ تراجع سعر صرف الدولار في مصر خلال الأسابيع الأخيرة إلى انخفاض سريع في أسعار السلع، رغم تحسن سعر العملة الأميركية مع

سددت مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 16 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وفق أحدث النشرات

تتجه التوقعات إلى إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب في يوليو، مع استمرار تبني سياسة حذرة

توصلت مصر وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية