تشهد دول مجلس التعاون الخليجي الست، أسرع نمو اقتصادي تحققه منذ سنوات، وفق استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين، مع تحذيرات من أن احتمال هبوط أسعار النفط يمثل أكبر خطر على هذه التوقعات.
وارتفعت أسعار النفط التي تعد أحد العوامل الرئيسية المحركة لاقتصاد دول الخليج إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، تدعمها توترات سياسية عالمية متصاعدة في دول رئيسية منتجة، منها الإمارات وروسيا ربما تؤدي إلى تراجع الإمدادات.
وبحسب الاستطلاع الذي أجري من 11 إلى 19 يناير الجاري، توقع 25 اقتصاديا، أن الدول الستة ستشهد نموا أسرع هذا العام مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر.
وجاءت السعودية على رأس قائمة التوقعات بنمو يبلغ 5.7 في المئة، تليها الكويت والإمارات بنمو 5.3 و4.8 في المئة على الترتيب.
ومن المتوقع أن تشهد قطر وسلطنة عمان والبحرين نموا يتراوح في المتوسط بين 3.0 و4.0 في المئة في 2022، وإذا تحقق ذلك فسيكون هذا أفضل معدل نمو تشهده هذه الدول منذ عدة سنوات.
وقالت خديجة حق رئيسة قسم الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك
الإمارات دبي الوطني، إنه رغم السياسة المالية المتشددة نسبيا وبعض الرياح العكسية الخارجية، نتوقع أن تشهد اقتصادات مجلس التعاون الخليجي نموا أسرع في 2022 مع استمرارها في الاستفادة مما تحقق من
تقدم في العام الماضي.
وأضافت، أنه رغم التوقعات لعام 2022 لا تزال بناءة نسبيا فلا تزال هناك درجة عالية من الغموض خاصة فيما يتعلق بتطور جائحة فيروس كورونا.
وفي الوقت الذي يتعامل فيه الاقتصاد العالمي مع احتمال استمرار التضخم فإن التوقعات للأسعار في المنطقة متواضعة لكنها متفاوتة، من المتوقع أن يظل التضخم بين 2.0 و2.8 في المئة هذا العام، وجاءت أقل قراءة للإمارات والسعودية وسلطنة عمان عند 2.0 في المئة، وكان أعلاها في قطر عند 2.8 في المئة.
وستشهد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر قوة اقتصادية وسياسية في المنطقة نموا اقتصاديا يبلغ 5.7 في المئة هذا العام، وإذا تحقق ذلك فسيكون أسرع معدل نمو منذ 2012 عندما بلغ متوسط
أسعار النفط نحو 111 دولارا للبرميل.
وبخلاف زيادة متوسط التوقعات عنها في الاستطلاع الذي أجرته رويترز في شهر أكتوبر تشرين الأول فقد أظهر نطاق التوقعات أيضا زيادات أعلى وانخفاضات أكبر.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات، المركز التجاري العالمي وثاني أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 4.8 في المئة هذا العام مسجلا أسرع وتيرة نمو منذ 2015.
ويصاحب الاعتماد على أسعار الطاقة خطر تأثر التعافي الاقتصادي سلبا بأي اضطراب في الأسعار بسبب توترات جيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ووفقا للاستطلاع أيضا، قال تسعة من عشرة اقتصاديين أجابوا عن سؤال إضافي إن أي
انخفاض في أسعار النفط وظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا هو أكبر المخاطر على النمو الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي هذا العام.
وقال رالف ويجرت رئيس الفريق الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في آي.إتش.إس ماركت، إن خطر انخفاض أسعار النفط لا يزال أكبر المخاطر على منطقة مجلس التعاون الخليجي في حين أن اضطرابات سلاسل
الإمداد ستظل تلعب دورا وتؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، غير أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي قد لا تتأثر بهذا القدر.
وأضاف أن نمو مجلس التعاون الخليجي يتركز كثيرا جدا على الجانب الصعودي بالفعل، ويستند نمو الناتج المجلي في مجلس التعاون الخليجي على افتراض الطلب العالمي القوي على النفط في 2022.
