Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

وكالة شينخوا: الحكومة المصرية تجاهد للهبوط بالتضخم

كتب- محمد عوض:
تعمل الحكومة المصرية منذ سنوات على قائمة إصلاحات اقتصادية، لتعديل هيكلها في البلاد، وفق ما ذكر تقرير لوكالة شينخوا الصينية.

خلال الأشهر الماضية، عملت الحكومة على توسيع قاعدة مشروعاتها القومية، وسعت في الوقت نفسه للحد من التضخم المتصاعد الناجم عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة نتيجة الصراع بين روسيا وأوكرانيا واستمرار انتشار جائحة كوفيد -19.

تعد مصر الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان وأحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

قررت مصر في أكتوبر خفض قيمة عملتها، وفقًا لمزايا العرض والطلب وتحقيق المرونة السعرية المطلوبة لجذب الاستثمار.

وقال خبراء، إن البلاد تقاوم في ظل ظروف صعبة في كل أنحاء العالم.
وشهدت بعض الدول الأوروبية احتجاجات بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وعملت مصر من خلال البنك المركزي على تحريكيين لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، كان آخرهما في 27 أكتوبر عندما خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه بنحو 14.5 في المائة.

ولاحتواء التضخم، أعلن البنك المركزي في 22 ديسمبر عن رفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس.

وذكر الخبراء «هناك مشاكل لكن الحكومة تعمل جاهدة لمعالجتها» ، مشيرين إلى أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات للتدخل في أسعار السلع في السوق وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

دعم قرض صندوق النقد الدولي

أيد صندوق النقد الدولي خطوة مصر لتحريك قيمة العملة، حيث وافق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر على مدى الأشهر الـ 46 المقبلة كحزمة دعم.

BloomGif

وقال محللون، إن مصر تعتمد على قرض صندوق النقد الدولي وتقدم سندات دولية «لتضييق فجوة التمويل المتعلقة بالعملة الأجنبية».

وذكروا إن الحكومة رفعت سعر الفائدة لامتصاص السيولة المتاحة في السوق، كما حررت سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي ليتذبذب مع احتياجات السوق.

وكشف صندوق النقد الدولي أن الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي ، التي أتاحت صرف نحو 347 مليون دولار لمصر بشكل فوري ، من المتوقع أن تحفز على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

واعتبر المحللون إن قرض الصندوق «شهادة ثقة» بالاقتصاد المصري، وأن مجتمع الأعمال الدولي ينتظر شهادة الثقة هذه، حيث سيقوم صندوق النقد الدولي بتقييم ومراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلية في مصر مرتين في السنة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأوضحوا أن حزمة دعم صندوق النقد الدولي ، إلى جانب 14 مليار دولار المتوقعة من شركاء آخرين، ستعوض التدفقات النقدية الخارجة الساخنة واحتواء التضخم في نهاية المطاف.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

تم منح الدعم المالي من قبل صندوق النقد الدولي مقابل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ستنفذه الحكومة المصرية، والذي توافق مصر بموجبه على تسهيل النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

وفي تجربة مماثلة، نفذت مصر برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات بدأ في أواخر عام 2016 من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وبفضل التمويل الجديد من صندوق النقد الدولي ، ستتمكن مصر من إنهاء الطلبات المتراكمة من المستوردين والشركات للوصول إلى العملة الصعبة، ومع التدفق المتوقع للعملة الأجنبية، ستعمل الحكومة المصرية تدريجياً على إنهاء الطلبات المتراكمة من المستوردين وستقدم التسهيلات للمصدرين الأجانب ، مما يساعد رجال الأعمال في مصر على استيراد المواد اللازمة لمصانعهم.

و سيساهم القرض في إبطاء معدل التضخم تدريجياً خلال السنوات الأربع المقبلة إلى 4-5٪ كما كان من قبل، وهو ما سيكون مقبولاً لدى المواطنين المصريين العاديين.

الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار