ورطة عجز الميزان التجاري تضغط على اقتصاد مصر.. جراف تحليلي
لا يمر الميزان التجاري المصري بأفضل أحواله منذ بداية العام الجاري 2026، إذ تتفاقم قيمة العجز بشكل واضح وسط تراجع ملحوظ في الصادرات بالتزامن مع ارتفاع فاتورة الواردات ولكن بشكل أقل حدة، وهو ما سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة مع يخص ملف العملة، وذلك في ظل الدور الذي تقوم به الصادرات في جلب حصيلة دولارية داعمة بقوة لسعر الجنيه.
تسارع العجز التجاري
وارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري المصري خلال أول شهرين من العام الجاري بنحو 43.47% لتصل إلى 9.9 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2025، وذلك في ضوء تراجع الصادرات من 9.2 مليار إلى 7.8 مليار دولار بانخفاض 15.22%، في المقابل ارتفعت فاتورة الواردات إلى 17.7 مليار دولار في أول شهرين بزيادة 9.4% عن الفترة المماثلة من 2025، وفق بيانات جهاز الإحصاء، لكن الملاحظ أن قيمة الأكبر من عجز الموازنة ونسبة تفاقمها تركزت بشكل رئيسي خلال شهر فبراير الماضي، وهو ما سنناقش أسبابه في الفيديو التالي والذي يسلط الضوء على أحدث أرقام المعاملات التجارية.
واردات الوقود
تعد فاتورة واردات الوقود أحد أبرز البنود المؤثرة في الواردات المصرية، والتي شهدت قفزة مع اندلاع الحرب الأميركية – الإيرانية، في ظل استيراد مصر سنوياً في حدود 20 مليار دولار من المنتجات البترولية، ونستعرض في هذا الإنفوجراف فاتورة واردات الوقود في أول 3 أشهر من 2026.
أبرز قطاعات التصدير
تلعب العديد من القطاعات الاقتصادية في دفع الصادرات المصرية بدءًا من صناعات مواد البناء والأسمدة والملابس المفروشات والغزل والنسيج والالكترونيات والتغليف والطباعة وصولاً إلى الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، وهو ما يضفي تنوعاً وعمقاً لقطاعات التصدير المصرية، مما يقلل مخاطر تركز الصادرات في قطاعات محدودة، ونرصد في الإنفوجراف الآتي، قيمة مساهمة أبرز القطاعات في الصادرات المصرية السلعية خلال 2025.
تطور عجز الميزان التجاري
على مدار آخر عشر سنوات، ظل عجز الميزان التجاري في مصر يتحرك بين موجات صعود وهبوط، دون مسار ثابت يعكس استقرارًا طويل الأجل، وتكشف الأرقام عن صورة متقلبة، تتأثر بتغيرات أسعار الطاقة عالميًا، وتحركات سعر الصرف، وتطورات سلاسل الإمداد، إلى جانب حجم الواردات مقابل الصادرات، ومنذ عام 2016 وحتى 2025، لم يغادر العجز نطاقات واسعة من التذبذب، حيث اقترب أحيانًا من 44 مليار دولار، بينما تراجع في سنوات أخرى إلى حدود منتصف الثلاثينات، وهو ما سنسلط عليه الضوء في الإنفوجراف الآتي.
