Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

مؤشر بورصة جديد متوافق مع الشريعة.. مصر تجذب المستثمرين الأجانب بإصدارات الصكوك

كتب- محمد عوض:

سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للشركات المحلية ببيع السندات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة- المعروفة باسم الصكوك – دون الحاجة إلى تصنيف ائتماني، وفقًا لبيان رسمي صدر يوم الاثنين، وفق ما ذكرت منصة مونيتور الأميركية.

تهدف الخطوة إلى خفض تكلفة إدراج وإصدار السندات والصكوك، وتشجيع المزيد من الشركات المصرية للوصول إلى أدوات الدين لتمويل خططها التوسعية والاستثمارية.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت مصر أول صك سيادي لها على الإطلاق في 21 فبراير .
تجاوز الاكتتاب أربعة أضعاف الاكتتاب في إصدار الدين المتوافق مع الشريعة والذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، والذي يوفر معدل ربح سنوي قدره 10.875%.

ويعد الإصدار جزء من برنامج صكوك بقيمة 5 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات أنشأته وزارة المالية في 14 فبراير وهو مدرج في بورصة لندن.

واكتتب نحو 250 مستثمرا عالميا من بينهم مديرو أصول وصناديق تقاعد وشركات تأمين وبنوك استثمار من الخليج العربي، وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وحول ذلك، قال فكريزاكي غزالي، مدير الدخل الثابت في بنك “إس إن بي كابيتال” لـشبكة”مونيتور” :”إن برنامج الصكوك المصري، يحظى بقبول جيد بالنظر إلى ندرة الأصول المتوافقة مع الشريعة المقومة بالدولار “.

ذكر غزالي: “هذا سيمنح المستثمرين المزيد من الخيارات للاختيار ضمن سوق الصكوك السيادية ذات العائد المرتفع، بالإضافة إلى تركيا والبحرين وعمان والشارقة”.

تعد الصكوك المصرية، هي أولى عملياتها في أسواق السندات الدولية منذ مارس 2022.

واستخدمت القاهرة الصكوك لسداد سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق في 21 فبراير.

كما وتعد الصكوك، أداة جديدة، تستخدمها أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، في ظل ظروف عالمية غير مواتية، يسيطر فيها التضخم المرتفع وأسعار الفائدة على المشهد العالمي، ويؤثر على مصر.

ستنضم الصكوك التي ظهرت لأول مرة في مصر إلى سوق سندات إسلامية عالمي أكبر تبلغ قيمته حوالي 750 مليار دولار .

BloomGif

وفقًا لبعض التقديرات، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، أن يبلغ إصدار الصكوك العالمية حوالي 150 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 155.8 مليار دولار في عام 2022 و 170.4 مليار دولار في عام 2021.

يعتقد محمد داماك، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال رايتنجز ، أن أول صكوك سيادية في مصر تفتح الباب أمام معاملات مستقبلية مماثلة من الحكومة أو جهات إصدار أخرى من القطاع الخاص.

وقال داماك “بتأسيس برنامج إصدار الصكوك، نوعت الحكومة مصادر تمويلها”.

في أغسطس 2021، صادقت مصر على قانونها الخاص بالصكوك الذي يمكّن الكيانات من إصدار صكوك محلية أو دولية.

علقت رانيا عبد الفتاح، أستاذة العلوم المالية في الجامعة البريطانية في مصر ، لـشبكة مونيتور : “لقد رأينا إصدارات صكوك الشركات بالعملة المحلية. تمت هيكلة هذه الإصدارات بنجاح من قبل البنوك الاستثمارية الكبرى في مصر مثل المجموعة المالية هيرميس”.

بالإضافة إلى الصكوك، تعمل البورصة المصرية، على تطوير مؤشر تداولي جديد وفق الشريعة.

سيتيح المؤشر الجديد للمستثمرين والصناديق الوصول إلى أسهم محددة متوافقة مع الشريعة في البورصة.

وأكدت البورصة المصرية هذا الالتزام في مؤتمر عقد مؤخرا في أواخر فبراير.

سينضم المؤشر الجديد للبورصة المصرية إلى عدد متزايد من المؤشرات المتوافقة مع الشريعة، التي تراقب الأسهم الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى فئات الأصول الأخرى.

ومن أبرز المؤشرات الإسلامية العالمية مؤشر داو جونز للسوق الإسلامية ومؤشر MSCI العالمي الإسلامي.

وبحسب محللين، فإن نقص المعرفة والفهم للمنتجات المتوافقة مع الشريعة، وكيف تختلف عن التمويل التقليدي، هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة.

الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار