كتب- محمد عوض:
من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي عقدًا من النمو البطيء، وفقًا لدانييل لاكال، المؤلف وكبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات الاقتصادية تريسيس جيستيون، وفق ماذكرت شبكة سي إن بي سي الأميركية.
تعاني اقتصادات العالم من العديد من الصدمات من، حرب روسيا في أوكرانيا إلى إجراءات الصين المستمرة لعدم انتشار فيروس كوفيد، والتي أدت إلى ارتفاع التضخم وإضعاف النشاط التجاري.
يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 6٪ في عام 2021 إلى 3.2٪ في عام 2022 و 2.7٪ في عام 2023.
ووصف الصندوق هذا بأنه «أضعف نمو منذ عام 2001 باستثناء الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحادة. جائحة كوفيد -19 ».
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع التضخم العالمي من 4.7٪ في عام 2021 إلى 8.8٪ هذا العام قبل أن ينخفض إلى 6.5٪ في عام 2023 وإلى 4.1٪ بحلول عام 2024، ليظل فوق المستويات المستهدفة للعديد من البنوك المركزية الكبرى.
قدمت الصين بعض العزاء للاقتصاديين، عندما أعلنت رسميًا انتهاء متطلبات الحجر الصحي للمسافرين الوافدين في 8 يناير، ما يشير إلى نهاية سياسة صفر كوفيد التي اتبعتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
في حديثه إلى شبكة سي إن بي سي، قال لاكالي :«إن إمكانية إعادة نشاط الاقتصاد الصيني بالكامل يعد الأمر الأكثر إيجابية، الذي يمكن أن تتوقعه الأسواق لعام 2023».
ذكر لاكالي «لقد كنا ننظر بصورة قاتمة للاقتصاد الصيني، وهو أمر ضروري ليس فقط لنمو بقية العالم ولكن بشكل خاص لأميركا اللاتينية وكذلك لأفريقيا».
واعتبر إن عود النشاط الصيني يعد محركًا للاقتصاد العالمي، قائلًا: «من المؤكد أن إعادة تنشيط الاقتصاد الصيني سيعطي دفعة كبيرة للنمو في العالم، بل وسيعمل النشاط الصيني على ضخ روح الإنتاج لمدى مصدري أوروبا والدول الأخرى».
ومع ذلك، أشار لاكالي إلى أن هذا النشاط الصيني لن يقترب بعد من مستويات النمو التي كانت عليها في السنوات التي سبقت الوباء الفترة طويلة قادمة، مشيرًا إلى اعتقاده بأنه «على الأرجح سننتقل إلى عقد من النمو السيئ والبطيئ جدًا، حيث ستجد الاقتصادات المتقدمة نفسها محظوظة إذا ما حققت نسبة 1٪ نمو سنويًا، إذا كانت قادرة على تحقيق ذلك، وما هو مؤسف أكثر، أن كل سيكون مصحوبًا بمستويات مرتفعة من التضخم”، مشيرًا إلى التضخم سيكون مرضًا صعب المداوة خلال الفترة المقبلة، لكن الحل الوحيد، بزيادة الإنتاج بشكل يفوق مستويات ماقبل الوباء، وتوقف الحرب الأوكرانية، وتوقف المزايدات الأوروبية والاحتكاكات مع روسيا».
وتابع «أعتقد أننا نعيش رد فعل عنيف على حزم التحفيز الضخمة التي تم تنفيذها في عامي 2020 و 2021. لم يحقق ذلك نوع النمو المحتمل الذي توقعه العديد من الاقتصاديين».
لكن رغم النظرة القاتمة، أكد أنه لا توجد أزمة في الأفق.
قال لاكالي «أعتقد أن الأسواق بدأت في التسعير وفق المستجدات الدولية، التي لن يكون فيها النمو والتنمية على مستوى العالم، على ذلك الوضع من الارتفاع المنشود، ولكنها كذلك ستتجنب حدوث أزمة مالية، وإذا حدث ذلك».
