صندوق النقد: اتفاق مع الحكومة على إلغاء المعاملة التفضيلية لشركات الدولة
كشف صندوق النقد الدولي في تقرير الموظفين، أنه تم الاتفاق مع الحكومة المصرية، أنه على المدى المتوسط، سيتم عمل مزيد من الرقابة المركزية على الشركات المملوكة للدولة، بدءًا من الحالات التي تتولى فيها نفس المؤسسة الإشراف على منظمي السوق والشركات المملوكة للدولة العاملة في هذا السوق.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة ستكافئ السوق من خلال إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة على شركات القطاع الخاص.
وعلى المدى القصير، سيتم نشر معلومات يسهل الوصول إليها في غضون 30 يومًا من نهاية كل شهر عن جميع عقود الشراء التي تتجاوز 20 مليون جنيه مصري في ذلك الشهر، وعند الحاجة، معلومات عن جميع العطاءات المقدمة والعطاء الفائز وأسماء مقدمي العطاءات الناجحين لضمان أن تكون المشتريات العامة تنافسية وغير تمييزية وشفافة.
وتابع أن السلطات ستوضح الشروط التي بموجبها يكون التعاقد المباشر بين الكيانات العامة مبررًا بموجب القانون رقم 182 بشأن تنظيم المشتريات العامة.
وتشمل الإجراءات الأخرى مواءمة قواعد مشتريات الشركات المملوكة للدولة مع قانون المشتريات الحكومي، وإزالة الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة، وتعزيز معاملة الشركات المملوكة للدولة بموجب قانون المنافسة.
وسيتم تفويض جهاز المنافسة المصري (ECA) للعمل بشكل مستقل ضد الممارسات المناهضة للمنافسة.
