المجتمعات العمرانية ترفع أسعار الأراضي الاستثمارية بمتوسط 25% بدءا من يوليو
بكر بهجت
قررت هيئة المجتمعات العمرانية رفع أسعار الأراضي الاستثمارية بنسبة 25% بدءا من شهر يوليو المقبل، وفق مصادر في أجهزة المدن الجديدة، في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، لافتة إلى أن الزيادة تم تطبيقها بالفعل بدءا من العام الحالي على الأراضي المميزة.
ولفتت المصادر، إلى أنه من المقرر أن يتم تعميم زيادة أسعار الأراضي بنسب متفاوتة بمتوسط 25% مع بداية السنة المالية المقبلة، مع ارتفاع القيمة الاستثمارية لها، وزيادة الطلب في عدة مناطق، موضحين أن تلك الخطوة سيتزامن معها تقديم تيسيرات في السداد لتقليل الضغوط المالية على الشركات.
تأتي تلك الخطوة في الوقت الذي طالبت فيه شركات التطوير العقاري، من خلال غرفة التطوير العقاري بضرورة تقديم تيسيرات في ملف الأراضي، بخفض الفائدة على الأقساط لتصبح 10% لمدة عامين بدلاً من الفائدة الحالية والتي تقرر بنحو 20% أي بتخفيض 50% على فائدة جميع الأقساط لمدة عامين.
وتلتزم الهيئة بطرح قطع أراضي بنظام التخصيص المباشر على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات شهريًا بعدد يتراوح ما بين 50 و75 قطعة بمختلف الأنشطة سواء عمراني متكامل أو طبي أو تعليمي وغيرها.
وبحسب بيانات هيئة المجتمعات العمرانية، فإن القاهرة الجديدة تستحوذ على النصيب الأكبر من الأراضي التي يتم إتاحتها، وخاصة في الأنشطة غير السكنية، وتنوعت باقي الأراضي على عدة مدن جديدة أبرزها، العلمين الجديدة وأسوان وسوهاج وأسيوط وأخميم والمنيا الجديدة.
وشهد العام الماضي تقدم حوالى 3449 طلب تخصيص، لعدد 1034 قطعة أرض بمساحة 3915 فدان، وفق الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان، لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية.
وكانت قيمة الأراضي التي باعتها هيئة المجتمعات العمرانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تخطت 120 مليار جنيه، وفق مصادر في الهيئة، في تصريحات نقلتها نشرة «بلوم العقارية»، مشيرة إلى أن الإيرادات الخاصة بتلك الأراضي وصلت لحوالي 25 مليار جنيه تمثل المقدمات التي تم تحصيلها.
وأضافت المصادر، أن عدد قطع الأراضي التي تم بيعها تصل إلى نحو 130 قطعة، مختلفة المساحات والأنشطة، وتعمل الهيئة حاليا على زيادة عدد القطع التي يتم طرحها للمستثمرين، وتسريع وتيرة الطروحات، لتلبية الطلب المتزايد من جانب، ورفع إيراداتها من جانب آخر.
وتخطط تخطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، ذراع الحكومة العقارية، لإصدار سندات توريق بنحو 30 مليار جنيه (نحو مليار دولار) على شريحتين، بما يمثل الإصدار الأكبر على الإطلاق في تاريخ الهيئة، كما كشف شخصان مطلعان على الصفقة لـ”اقتصاد الشرق”.
التوريق هو إحدى الأدوات المالية التي يتمّ من خلالها تحويل مديونية عملاء الهيئة من مشتري العقارات والأراضي إلى أوراق مالية يتم بيعها لطرف ثالث، بما يُمكّن الهيئة من تسييل مستحقاتها لدى العملاء بشكل سريع وإعادة تشغيلها.
أحد الأشخاص أفصح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصلت قبل أسبوعين على ضمانة وزارة المالية المصرية لإصدار سندات توريق، وهو شرط ضروري للمضي قُدماً بالعملية، كما يُسهم بزيادة مستوى التصنيف الائتماني للإصدار وخفض نسبة الفائدة.
