ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار العمل على صياغة برنامج واضح لدعم وتحفيز الصادرات المصرية، لافتا إلى ما تم عقده من لقاءات متعددة مع عدد كبير من المصدرين، لمناقشة الإجراءات والخطوات التى من شأنها زيادة حجم الصادرات، والوصول إلى تصور متكامل لتحفيز هذا القطاع المهم.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما تم التنسيق بشأنه مع وزير المالية، بأن يتم صرف المبالغ المخصصة لتحفيز الصادرات اعتباراً من العام المقبل لدعم الصادرات التى تتم فى نفس العام، وهو ما يأتي فى إطار جهود الحكومة لغلق ملف المتأخرات المستحقة لصالح المصدرين، وسعياً لقياس مدى قدرة تأثير هذا الدعم فى زيادة حجم الصادرات من القطاعات المستهدفة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التجارة والصناعة تقريراً حول تطور حجم الصادرات المصرية، وما حققته من نمو ملحوظ خلال السنوات الماضية، موضحاً أن إجمالى الصادرات غير البترولية خلال عام 2022 وصل إلى 35.6 مليار دولار، بينما كان يسجل 3.1 مليار دولار عام 2002، لافتا إلى ما حققه عدد من القطاعات من نمو متسارع خلال هذه الفترة، حيث جاء فى مقدمة هذه القطاعات، قطاع الصناعات الكيماوية، وقطاع مواد البناء، هذا إلى جانب قطاعات الصناعات النسيجية، والغذائية، والهندسية، والزراعية، وغيرها من القطاعات.
وأشارت المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، خلال الاجتماع، إلى التوزيع الجغرافي لما تم من الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2022، لمختلف الأسواق العالمية التقليدية والمستهدفة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المقترحات الخاصة بدعم الشركات العاملة فى مجال الصناعات الالكترونية فى مصر، وسبل جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، بما يسهم فى تعظيم قيمة الصادرات منه.
وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي استمع خلال الاجتماع إلى عدد من المقترحات والتوصيات المقدمة من جانب أعضاء مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات سواء من الوزراء، والمسئولين الحكوميين، أو من رجال الصناعة، والتى من شأنها أن تسهم فى إتاحة المزيد من المحفزات لقطاع التصدير، وبما يدعم قطاع الصناعة، تحقيقاً لمستهدفات الدولة فى هذا الشأن، وتوفيرا للنقد الأجنبي، وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أنه سيتم التركيز على هذا الملف خلال هذه الفترة، وسيتم الاستماع إلى آراء المختصصين، بهدف تحقيق مستهدفات الدولة.
