كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل جديدة بخصوص صفقة تطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح مع شركة الديار القطرية، مؤكدًا أن الصفقة تُعد واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية ذات العوائد المتعددة على الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير خلال مداخلة تليفزيونية أن مصر ستحصل على قيمة أرض منطقة علم الروم البالغة 3.5 مليار دولار نقدًا بحلول نهاية ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى حصة عينية تُقدر بنحو 1.8 مليار دولار ضمن المراحل الأولى لاستكمال المشروع. كما ستستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد شركة “الديار القطرية” لتكاليفها.
وأشار وزير المالية، إلى أن التقديرات الأولية لوزارة المالية، وفقًا للشريك الأجنبي، تشير إلى أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة في المشروع تبلغ نحو 30 مليار دولار.
وحول نصيب وزارة المالية من قيمة الـ 3.5 مليار دولار، أوضح كجوك، أنه تم اتخاذ قرار سابق يقضي بأن تحصل المالية على 50% من أي صفقة استثمارية أو إيراد استثماري، لخفض المديونية، وبالتالي ستستفيد الوزارة بـ 50% من قيمة الـ 3.5 مليار دولار لدعم جهود خفض الدين العام.
وأكد الوزير أن الدولة تولي أهمية كبيرة لمبدأ خفض المديونية، واعتبره أولوية قصوى لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، حيث يشعر المستثمرون بجدية الدولة عندما يرون تراجع نسبة الدين إلى الدخل.
وأضاف أن العائد الحقيقي للمشروع لا يقتصر على قيمة الأرض أو الشراكة فقط، بل يشمل التدفقات السنوية المتوقعة من السياحة والعمران والتنمية، موضحًا أن هذا يمثل المكسب الأكبر للدولة من هذا المشروع الضخم.
