توقع صندوق النقد الدولي أن تُحقق الحكومة المصرية عوائد تصل إلى 3.6 مليار دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2024-2025، قبل أن تنخفض هذه العوائد إلى 3 مليارات دولار في 2025-2026، ثم إلى 2.1 مليار دولار في 2026-2027.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وتندرج هذه التقديرات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر بالتعاون مع صندوق النقد، ويهدف إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص، من خلال بيع أصول حكومية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
مراجعتان للبرنامج بين سبتمبر وأكتوبر
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، إن مصر تتوقع إجراء المراجعة المجمعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
وأكد الكيلاني، في تصريح لـ”الشرق بلومبرج”، أن تلك المراجعات تأتي في إطار التزام مصر بتنفيذ برنامج اقتصادي يهدف إلى الاستقرار المالي والنمو المستدام.
تعميق الإصلاحات
من جانبها، أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في تصريحات مطلع يوليو الجاري، أن مصر تحرز تقدمًا في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الكلي، لكنها لا تزال بحاجة إلى تعميق الإصلاحات، خاصة في ملف تقليص دور الدولة وملكيتها في الاقتصاد.
وأوضحت كوزاك أن الصندوق سيجمع المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج، الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، على أن تُستكملا خلال خريف 2025، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت للسلطات المصرية من أجل إتمام الإصلاحات الضرورية وتحقيق أهداف البرنامج.
وأضافت أن خبراء الصندوق يعملون مع الحكومة المصرية لوضع اللمسات الأخيرة على السياسات الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في النشاط الاقتصادي.
واختتمت كوزاك بالإشارة إلى أن الوقت لا يزال مبكرًا لمناقشة أي دفعة جديدة من القرض المرتبطة بالمراجعتين المجمعتين.
