أصدر بنك روسيا المركزي أقوى تحذير له حتى الآن، حيث تضمن أن استدعاء الكرملين للرجال من أجل القتال في أوكرانيا يحرم الاقتصاد من العمالة، وقد يضغط على معدلات التضخم، في وقت لم يغير البنك أسعار الفائدة للاجتماع الثاني.
أبقى صُنّاع السياسة النقدية على سعر الفائدة الأساسي عند 7.5%، بما يواكب أنباء التوقعات المجمع عليها من قبل خبراء الاقتصاد الذين استطلعت “بلومبرغ” أراءهم. واستمر الروبل الروسي بالخسارة عقب الإعلان عن القرار، وجرى تداوله أقل من 0.4% مقابل الدولار الأميركي عند الساعة 2:21 بعد الظهر بتوقيت موسكو.
أسفر قرار تعبئة 300 ألف رجل، بجانب الهجرة الجماعية للروس التي ترتبت عليه، عن ندرة في العمالة بوقت اقترب فيه معدل البطالة فعلاً من أدنى مستوياته في التاريخ وتراجع التعداد السكاني. وأوضح البنك المركزي الروسي، الجمعة، أن “القدرة على زيادة إنتاج اقتصاد روسيا محدودة بطريقة كبيرة بسبب ظروف سوق العمل”.
لم يطرح بنك روسيا مرة أخرى أي توجيه عبر بيانه، حيث ترك الخيارات مفتوحة بشأن اتجاه السياسة النقدية في المستقبل. وكان من المقرر أن تعقد محافظة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا مؤتمراً صحفياً مساء أمس.
أكد البنك المركزي أن “نقص العمالة يتفاقم في قطاعات عديدة، وسط تداعيات التعبئة العسكرية الجزئية ووسط هذه الظروف يزداد معدل نمو الأجور الحقيقي في هذه القطاعات وقد يتجاوز نمو معدل الإنتاجية”.
يُتوِّج القرار عاماً شهد دورة تيسير نقدي قوية عوضت الزيادة الطارئة عقب غزو الكرملين لأوكرانيا. متشجعاً بالتباطؤ الشديد لأسعار المستهلكين، سارع البنك المركزي على الفور للتخلي عن التدابير التي لم يسبق لها مثيل، والمفروضة عقب الغزو في أواخر فبراير الماضي، إذ دخل الاقتصاد في أزمة نتيجة الضغط الناجم عن العقوبات الموقعة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.
