انكمش العجز التجاري الأميركي إلى أدنى مستوياته خلال 3 سنوات تقريباً في أغسطس، ما يعكس تراجع الطلب الأميركي على البضائع الأجنبية، وزيادة صادرات السلع إلى الخارج.
انخفض العجز التجاري الأميركي للسلع والخدمات 9.9% عن الشهر السابق ليبلغ 58.3 مليار دولار، وفقاً لبيانات أصدرتها وزارة التجارة اليوم الخميس، ويُذكر أن الأرقام لم تُعدَّل وفق التضخم. كما تراجعت قيمة الواردات 0.7%، فيما ارتفعت الصادرات 1.7%.
تشير البيانات إلى تراجع الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية والمعدات الرأسمالية، لكن الارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض يجازف بوقوع انخفاض أكبر في مشتريات البضائع الأجنبية.
يوضح التقرير تراجع واردات السلع الرأسمالية، ومنها أشباه الموصلات، والهواتف والسلع الاستهلاكية الأخرى. فيما ارتفعت الصادرات على خلفية زيادة شحنات السلع الرأسمالية والاستهلاكية، في الوقت الذي انخفضت فيه صادرات السيارات.
قد لا يستمر هذا الارتفاع في الصادرات؛ إذ إن اقتراب الدولار من أعلى مستوياته في عام قد يرفع أسعار السلع والخدمات الأميركية على المستهلكين الأجانب. كما استمد ارتفاع صادرات أغسطس قوةً من زيادة قيمة شحنات النفط.
ستساعد البيانات على صياغة توقعات المحللين الاقتصاديين للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. فبعدما أسهَم في النمو لعدة فصول، لم يكن لصافي الصادرات أي تأثير يُذكر على الناتج المحلي في الفترة ما بين شهري أبريل ويونيو.
قبل صدور التقرير، أشار نموذج الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لتوقع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDPNow) إلى أن التجارة ستضيف للنمو ما يقارب 1% خلال الفصل الثالث.
على أساس مُعدل وفق التضخم، انخفض العجز التجاري السلعي إلى 83.9 مليار دولار في أغسطس، وهو أدنى مستوياته منذ مارس.
