الصين.. تمويل ديون محلية بقروض طويلة المدى لتجنب أزمة ائتمان
تقدم أكبر مصارف حكومية صينية قروضاً لآليات تمويل حكومية محلية ذات آجال استحقاق طويلة المدى وتقلص الفائدة مؤقتاً لمنع اندلاع أزمة ائتمان وسط ضغوط متنامية في سوق ديون قيمتها 9 تريليونات دولار، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع.
بدأت مصارف بما فيها إندستريال أند كوميرشال بنك أوف تشاينا وتشاينا كونستركشن بنك في زيادة القروض لأجل 25 سنة، عوضاً عن أجل 10 سنوات السائدة لأغلب عمليات إقراض الشركات، والتي قدمتها ضمن آليات تمويل الحكومات المحلية المؤهلة ذات الجدارة الائتمانية العالية خلال الشهور الأخيرة.
أكد الأشخاص أن بعض القروض تحظى بإعفاءات من أي فوائد أو مدفوعات للمبالغ الأصلية خلال أول أربعة أعوام، رغم أن الفائدة المتراكمة ستسدد لاحقاً. لا يمكن التعرف على إجمالي حجم القروض طويلة الأجل المقدمة لآليات تمويل الحكومات المحلية في حينه.
يأتي هذا الإجراء في وقت جعلت فيه مخاوف الهشاشة المالية في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم – خاصة وسط الحكومات المحلية في الصين – صناع السياسة النقدية حذرين من إعادة توفير الحوافز الاقتصادية الهائلة المقدمة خلال فترات ركود سابقة.
عوضاً عن ذلك، تم اللجوء للتوسع الائتماني لتفادي التخلف المحتمل عن السداد على مستوى الجهات الحكومية، إذ تضخم مؤشر واسع للاقتراض الرسمي مسجلاً 23 تريليون دولار أميركي بحسب تقديرات مصرف جولدمان ساكس.
مع نهاية السنة الماضية، أعلنت آلية تمويل الحكومة المحلية بمقاطعة قويتشو الفقيرة الواقعة جنوب غرب الصين عن التوصل لاتفاق مع مصارف لتمديد أجل قروض بقيمة 2.3 مليار دولار تقريباً لتصبح مستحقة بعد 20 سنة.
تواجه الموارد المالية للحكومات المحلية ضغوطاً إذ جفت مبيعات الأراضي – مصدر أساس للدخل المالي – في ظل أزمة عقارية متواصلة.
أضعف تقليص مبيعات الأراضي والنفقات الهائلة الناجمة عن تفشي وباء كوفيد إلى قدرة الحكومات المحلية على الإبقاء على صمود آليات التمويل الخاصة بها، والمخصصة غالباً لتشييد مشروعات البنية التحتية.
