إتجهت البنوك الكبرى بالسوق المصرية إلى تعديل عوائدها على الشهادات وحسابات التوفير، وذلك في خطوة متوقعة بعد خفض المركزي المصري لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وذلك في إطار محافظة هذه البنوك على التوازن المالي وتقليل تكلفة الأموال.
وأعلنت ثلاثة من كبرى البنوك المصرية – البنك الأهلي المصري، بنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB) – عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% على عدد من الأوعية الادخارية، وذلك استجابة لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفّض أسعار الفائدة الأساسية بنحو 225 نقطة أساس.
وقد خفض البنك الأهلي المصري العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية متغيرة العائج بنسبة 2.25% ليصل إلى 25.25% بدلًا من 27.5%.
ومن جانبه أعلن بنك مصر خفّض الفائدة على عدة أوعية ادخارية تابعة له، حيث قرر خفض عائد حساب “سوبر كاش” الجاري ذات العائد اليومي من 21.75% إلى 19.50%، بجانب تعديل عائد حساب “سوبر كاش” التوفير الشهري ليصبح 20.25% بدلًا من 22%.
كما خفض بنك مصر عائد الحساب الجاري لأصحاب المعاشات إلى 19.75% من 22%، بجانب تعديل عائد شهادة “يوماتي” الثلاثية ذات العائد المتغير (3 سنوات) ليصبح 24.75% بعد أن كانت 27%.
في حين أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن خفض الفائدة بنسبة 2.25%، ليصبح عائد حسابات Everyday Savers التي تبدأ من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه نحو 7.75% بدلًا 15.75%، كما قرر خفض عائد حسابات WellSavers، والتي تبدأً من 250 ألف جنيه، لتتراوح الفائدة الجديدة بين 14.25% إلى 15.25%، تُصرف يوميًا أو شهريًا أو ربع سنويًا.
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب؛ كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.5%.
وعالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.
وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخي؛ ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
