حلم طفرة الاستثمار الأجنبي يراود مصر.. هل يتحقق؟ «جراف تحليلي»
يتصدر ملف الاستثمار الأجنبي أولويات الحكومة في مصر مع سعيها لزيادة المعدلات وتوفير سيولة دولارية بصورة مستمرة، وكشف مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل 2025-2026 عن استهداف مصر تحقيق طفرة في حجم الاستثمار الأجنبية المباشر تصل إلى جذب 42 مليار دولار، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط، بدعم من استراتيجيتها الجديدة التي تعتمد على الإجراءات التحفيزية التي تتبناها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار أمام القطاع الخاص الأجنبي والمحلي.
أرقام متواضعة للاستثمارات الأجنبية
ما زال حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر متواضعاً مقارنةً ما تحظى به مصر من مقومات جاذبة للاستثمار من حيث البنية التحتية المتطورة، وسوق استهلاكي ضخم، وموقع جغرافي مدعوم باتفاقيات تجارية بما يسمح بتسويق الإنتاج في أسواق عديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، ولكن على الجانب الآخر كان أكبر قيمة حققتها مصر على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 46.1 مليار دولار في 2023-2024 بدعم من صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، ما يطرح تساؤلات حول فرص مصر في تكرار جذب مثل هذه الاستثمارات الكبيرة، وكيف يمكن تحقيقيها؟، هذا ما سيتناوله الفيديو الآتي.
الاستثمارات الخليجية المباشرة
واستحوذت دول الخليج على النصيب الأكبر من الاستثمارات الخليجية التي جذبتها مصر خلال العام المالي الماضي 2023- 2024، والذي سجل أرقاماً غير مسبوقة بفضل صفقة رأس الحكمة، ويبقى السؤال كم بلغت الاستثمارات الخليجية العام الماضي وكيف توزعت؟، وهو ما سيجيب عنه الإنفوجراف الآتي.
اقرأ أيضا: توسع مفاجئ من الشركات الخليجية في مصر.. جراف تحليلي
إجراءات تنشيط الاستثمارات
تمضي مصر في عدة مسارات لتنشيط الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء عبر تعديلات تشريعية لتذليل العقبات البيروقراطية والإجراءات الجمركية، بالتوازي مع منح حوافز استثمارية جديدة وتهيئة المناخ للاستثمار، ونستعرض في هذا الإنفوجراف أبرز الخطوات التي اتخذتها مصر لجذب الاستثمارات.
تطور معدلات الاستثمار الأجنبي
وعلى مدار السنوات الماضية حققت مصر معدلات مقبولة لكنها لم تكن الأفضل باستثناء عام 2024 والذي شهد قفزة بسبب صفقة رأس الحكمة، وهو ما حفز الحكومة على السعي نحو زيادة المعدلات وتجهيز العديد من المشروعات العملاقة لطرحها على المستثمرين، إلى جانب تحركاتها في برنامج الطروحات الحكومية والذي يتضمن قائمة من الشركات التي ستُطرح في البورصة المصرية أو أمام مستثمرين استراتيجيين، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تطور معدلات الاستثمار الأجنبي منذ عام 2014.
الرخص الذهبية
وتتوسع الحكومة في منح الرخصة الذهبية للشركات، وهي موافقة موحدة تشمل جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات، بهدف تفادي الإجراءات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين أثناء استصدار مختلف التراخيص، وسلمت وزارة الاستثمار مؤخراً رخص ذهبية لعدد 6 مشروعات سنسلط الضوء عليها وحجم استثماراتها.
اقرأ أيضا: نظام ضريبي جديد ومبادرات لتنشيط الاستثمار في مصر.. جراف تحليلي
ضريبة جديدة بدل الرسوم
وضمن أهم الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها لتنشيط الاستثمار الأجنبي هي توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، بضريبة إضافية موحدة تمثل نسبة من صافي الربح للشركات، تفادياً المبالغ الطائلة التي تتحملها الشركات لإدارة أعمالها، ويتناول هذا الفيديو الموعد المبدئي لهذه الضريبة وأهميتها.
