بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا.. فيتش تصدر توقعاتها لقطاع الإئتمان السيادي في العالم

كتب- محمد عوض:

لإ

قالت فيتش، أن  التدهور في ظروف الائتمان السيادي العالمي هذا العام أدى إلى تغيير توقعاتها مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت في نهاية عام 2021.

ذكرت فيتش أن نظرتها المستقبلية للقطاع السيادي العالمي تحولت إلى حالة الحياد بدلا من توقعها السابق بتحسن ظروف الائتمان العالمي.

رأت فينتش أنه لن يتم حل تأثيرات الحرب في أوكرانيا والعقوبات المترتبة عليها نحو روسيا، فيما يخص المخاطر السياسية وحركة التجارة وتدفقات رأس المال والنمو الاقتصادي والتضخم في النصف الثاني من  العام الجاري.

اعتبرت فيتش في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه بسبب التضخم، وتبعات والتعافي من آثار فيروس كورونا، يجعل العديد من الأمور أقل تأكيدًا، مما كانت عليه التوقعات في أواخر العام الماضي.

الفيدرالي الأميركي

وفي الوقت نفسه، سيقوم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومعظم البنوك المركزية الأخرى بتشديد سياستها المالية بشكل أكثر قوة مما كان متوقعًا، وهو الأمر الذي سيزيد من الضغوط التمويلية في الأسواق الناشئة، ويجعلها أمام خيارات تمويل محدودة بعملاتها المحلية.

لفت تقرير فيتش، إلى أن ثمة استفادة ستعود على مصدري السلع الأساسية مع ارتفاع الأسعار، وبالمقابل ستواجه الأسواق الناشئة المستوردة للسلع الأساسية مشكلات في الحصول على تمويل خارجي، لأنه سيكون بأسعار مرتفعة.

وحددت فيتش الدول الأكثر تأثرا، وقالت أنها ستكون في دول أوروبا الناشئة ودول أفريقيا جنوب الصحراء، بوصفها المناطق الوحيدة التي تشهد تدهورًا في آفاق القطاع السيادي، مما يشير إلى أننا نرى الآن ظروفا أسوأ مما كانت عليه في عام 2021.

أما فيما يخص كومنولث الدول المستقلة (CIS)، فهي معرضة لدخول خالة من الانكماش، لتراجع الاقتصاد الروسي، وتبعا لذلك أيضا سيظهر الانكماش في العديد من دول أوروبا الوسطى والشرقية، التي ليس لديها مصادر طاقة بديلة كافية إذا أوقفت روسيا صادرات الغاز إليها.

كما وسيزيد التضخم وتشديد الأوضاع المالية العالمية من إضعاف آفاق الاقتصاد الكلي لأفريقيا جنوب الصحراء، كما سيزيد من تكلفة وتوافر التمويل الخارجي.

على  النقيض من ذلك، سيستفيد المصدرون الرئيسيون للنفط في المنطقة من ارتفاع الأسعار، على الرغم من أن دعم الوقود المحلي يحد من الفوائد المالية لنيجيريا على سبيل المثال.

ضعف نمو الناتج المحلي

في أوروبا الغربية، سوف يؤدي ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى إبطاء الاندماج المالي، بينما تتوقع فيتش أن تواصل اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ التعافي عمومًا، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، وهو ما يقول أن التوقعات فيما يخص  القطاع الائتماني السيادي في كلا المنطقتين سيكون محايدا، مقابل التحسن في بداية العام.

ولكن في حين أن الكثير من مكاسب منطقة آسيا والمحيط الهادئ من إعادة الحركة للنشاط الاقتصادي، تقول أن النمو على المدى القريب في الصين  سوف يتأثر جزئيًا بسياسات “صفر كوفيد”، وتتوقع  فيتش أن يحقق النمو بالصين  3.7٪ فقط هذا العام بعد الإغلاق في النصف الأول من عام الجاري، ما يقول أيضا أن توقعات فيتش للقطاع بالصين سيكون محايدا أيضا.

كما أن فيتش، أكدا أن توقعاتها للقطاع في أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية لن تتغير، وستكون في المنطقة المحايدة.

يأتي ذلك وسط ارتفاع مخاطر حدوث ركود في الولايات المتحدة، حيث احتياجاتها التمويلية آخذة في الانخفاض، كما أدى الانتعاش القوي بعد الوباء إلى زيادة الإيرادات.

ظل الانتعاش الاقتصادي في أميركا اللاتينية مرنًا إلى حد ما مع انحسار الوباء، مما سمح بإعادة النشاط الاقتصادي ، بينما أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى تحسين شروط التبادل التجاري لبعض الدول.

ارتفاع أسعار الوقود

لكن التدابير المتخذة لحماية الأسر من ارتفاع أسعار الوقود والغذاء تقلل من صافي الفوائد المالية لمصدري السلع الأساسية وتبطئ الاندماج في أماكن أخرى.

تستمر الخلفيات السياسية الصعبة في تعقيد الجهود المبذولة لمعالجة النمو والتحديات المالية.

واستثنت فيتش منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقا وقالت أنها ستكون المنطقة الوحيدة التي حافظت على توقعاتها القطاعية المحسّنة والمحددة في نهاية عام 2021.

وذكرت أنه ستسجل الحكومات المصدرة للنفط موارد مالية عامة ونموًا أقوى بشكل ملحوظ في عام 2022، على الرغم من أن الصورة الاقتصادية ستكون أكثر صعوبة خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

يتم دعم النظرة المستقبلية للقطاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدرجات متفاوتة ، مدفوعة بزخم الإصلاحات الجارية بالإضافة إلى السياسيات المتخذة الأكثر إيجابية التي ظهرت العام الماضي.

على الرغم من آثار الحرب في أوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم ، فإن أرقام توقعات التصنيف الإيجابية والسلبية متساوية تقريبًا في محفظة فيتش السيادية العالمية بعد أن كانت الأمور سلبية  أثناء الوباء.

ويعكس هذا جزئيًا استقرار التوقعات بشأن بعض الدول ، بما في ذلك اليابان والهند وبنما، وذلك منذ نهاية عام 2021.

وخفضت فيتش توقعاتها لكل من أوكرانيا وبيلاروسيا وتونس، لتجعب تصنيفاتها في درجة “CCC”.

أخيرا، وضعت فيتش للتصنيف الائتماني الصين في المنطقة المحايدة لعام 2022، وكذلك دول آسيا والمحيط الهادئ، ودول أوروبا الغربية، ودول أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية، بينما سيظهر التحسن الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع انحسار وتدهور لدول أوروبا الناشئة وإفريقيا جنوب الصحراء.