
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة، اليوم الخميس للمرة السادسة على التوالي، في اجتماعها الثامن والأخير خلال العام الجاري، حيث تم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية عند 27.25% للودائع، 28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية والائتمان والخصم.
وجاء قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، متوافقا مع توقعات محللي بنوك الاستثمار، والذين أوضحوا أن قرار التثبيت يعود إلى أن معدلات التضخم الحالية لم تصل بعد إلى مستهدفات البنك المركزي بنهاية العام، والتي تبلغ 7% مع زيادة أو نقصان بنسبة 2%.
وبحسب البيانات الأخيرة، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 25.5% في نوفمبر 2024، مقابل 26.5% في أكتوبر من نفس العام.
كما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 25% في نوفمبر، مقارنة بـ 26.3% في أكتوبر.
تحركات الدولار قبل اجتماع تحديد مصير الفائدة
وجاء اجتماع اليوم عقب تقلبات إلى حد ما شهدتها أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، والتي ألمح إليها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قبلها بأيام، حيث أشار إلى أن مصر ملتزمة بسعر صرف مرن للعملة، ولن نكرر الأخطاء السابقة، والتي تمثلت في تثبيت سعر العملة على اعتبار أن ذلك دليل على قوة ومتانة الدولة، وإنما لابد أن يكون هناك مرونة، وبالفعل شهد سعر صرف الجنيه ارتفاعا من 49 جنيها إلى ما يقارب 51 جنيها في البنوك.
توقعات بتراجع التضخم في الربع الأول من 2025
أشار البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر 2024 إلى تباطؤ في معدلات التضخم الشهرية، مما يعكس تحسنًا في توقعات التضخم واستمرار المسار الهبوطي.
وتوقع البنك المركزي المصري، استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام 2024، مع تراجع ملحوظ في الربع الأول من العام 2025.
تأثير الخفض الأمريكي على أسواق الفائدة
في وقتٍ قريب، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة على الدولار بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر 2024، ليهبط السعر من 5.00% إلى 4.75%. بذلك، يصبح سعر الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة 4.5%.
هذا التغيير في السياسة النقدية الأميركية جاء بعد سنوات من تشديد السياسة النقدية، بهدف السيطرة على التضخم المرتفع نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.